فرج عامر: المجمعات الصناعية أصبحت مرتعا للجريمة والإرهاب

وأكد عامر على ضرورة التعاون بين وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى لعودة الحياة للمجمعات الصناعية القائمة، لافتا إلى أن مجمع مرغم الصناعى منقسم إلى نصفين، الأول مصانع انتهت من ضبط أوراقها وسجلت الأراضى المُقامة عليها، ومصانع أخرى الأراضى غير مسجلة والدولة تطلب منهم الآن 5000 جنيه للمتر لتقنين الأوضاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود السعيد أبو شحاتة، فى شأن المغالاة فى أسعار الأراضى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، فى شأن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الأراضى الصناعية للمستثمرين بأسعار مبالغ فيها ما يعرقل الاستثمار في مصر.

ومن ناحيته قال المهندس مجدى غازى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن منطقة مرغم الصناعية لا تتبع الهيئة، وأكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، أن المجمع يتبع وزارة الصناعة، ورد عليه غازى مرة أخرى قائلا "هذه المنطقة ليست تحت ولاية الهيئة أو الوزارة وهى ولاية جهة أخرى".

وأضاف أن مجمع "مرغم 2" الجديد تم طرحه بأسعار باهظة بسعر 17 ألف جنيه للمتر، قائلا "الأسعار تبدأ من 17 ألف جنيه للمتر، أه طبعا أسعار غالية، لكن هى دى التكلفة بالورقة والقلم وحاسبونى على الكلام دا"، مضيفا: "وطبعا الأسعار مرتفعة بالنسبة للشباب، ولذلك تم طرح الأراضى للإيجار بسعر 20 جنيه للمتر و7.5 جنيه خدمات أمن وصيانة ونظافة، وبذلك سيتم رد التكلفة للهيئة بعد 16 سنة إيجار بدون أى فوائد، أكتر من كدا مقدرش أعمل حاجة".