قال مصدر قريب من الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين إن لبنان سيعين كليري جوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة القانونية بخصوص سنداته الدولية، بينما يتوقع المستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني أن يعيد البلد المثقل بالدين هيكلة ديونه.
وقال المصدر إن المسئولين في المراحل الأخيرة لاختيار الشركة التي سيتقرر تعيينها بشكل منفصل كمستشار مالي.
ويكابد لبنان أزمة مالية خانقة، وأجبر شح العملة الصعبة البنوك على فرض قيود صارمة على السحب من ودائع العملات الأجنبية والتحويلات إلى الخارج في حين هوت الليرة اللبنانية بشدة.
كان نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني وأحد الزعماء الأكثر نفوذا في البلاد، قال الأسبوع الماضي إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة، التي تشمل 1.2 مليار دولار يحل أجلها في التاسع من مارس.
ويوم الجمعة، قالت وزارة المالية إنها طلبت مقترحات من 12 شركة لتقديم المشورة المالية بخصوص إعادة هيكلة محتملة للدين.
وأوضحت أن الشركات هي لازارد وروتشيلد وجوجنهايم بارتنرز وهوليهان لوكي وسيتي بنك وجيه.بي مورجان وبي.جيه.تي بارتنرز ونيوستيت بارتنرز وستاندرد تشارترد وجي.إس.ايه كابيتال بارتنرز ودويتشه بنك ووايت أوك.
وخفضت ستاندرد اند بورز الأسبوع الماضي تصنيف لبنان السيادي توقعا لإعادة هيكلة الدين، وأخذت موديز خطوة مماثلة، قائلة إن التصنيف ينسجم مع توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في أي إعادة هيكلة للدين.
وقالت فيتش هي الأخرى إن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة الدين.
