أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين .
وشدد محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.
وفى هذا السياق، شنت الوحدات المحلية بمراكز "دمنهور - حوش عيسي- بدر - شبراخيت - الرحمانية - إدكو " عدة حملات ضمن الموجة 15 لازاله التعديات وذلك بالتنسيق مع كافه الجهات المعنيه وبتأمين بقوه من الأجهزة الأمنية، و أسفرت تلك الحملات عن إزالة 39حالة تعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة وحرم نهر النيل.
يذكر أن حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة ضمن الموجة 15 من أجل إسترداد حق الشعب التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى وايتاى البارود وابو حمص والدلنجات وبدر ورشيد عن إزالة 63 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 10.061 متر .
وأوضح محافظ البحيرة، أن حملات إزالة التعديات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أى تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن والأجيال القادمة .
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت عن خطة متكاملة لازالة التعديات على املاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية الخصبة من التآكل وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والمحافظين.
وأكد المهندس حسن جودة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن الإدارة قامت بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى بإزالة التعديات بزمام منطقة الفردان بمحافظة الإسماعلية على مساحة عشرة قراريط، موضحة أنه تم تحرير محضر للمخالفين واحالتهم لجهات التحقيق.
فيما أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عن نتائج زيارتها الميدانية لمحافظة البحيرة ان قيمة ما تحصيله من تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة قد بلغ 710 ملايين جنيه.
وأشار تقرير لجنة الإدارة المحلية والذى عرضته اللجنة على مكتب المجلس لتكليف الحكومة بتنفيذ توصياتها بشأن متطلبات محافظة البحيرة إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى من أملاك الدولة (الأراضى الزراعية أو أراضى البناء) التابعة للمحافظة، وقامت بتقنين بعض الحالات التى تتفق مع صحيح القانون خلال الفترة من 17 مايو 2017 وحتى 10 يونيو 2019، وقد بلغت عدد حالات التعدى 4252، وحالات الإزالة 3131، والحالات التى يجب تقنينها 1121.
وأوضح التقرير أنه تم تقديم 1121 طلبا من الحالات الواجب تقنينها عبارة عن عدد 178 حالة أرض زراعية بإجمالى مساحة 35183 فدانا، و 943 حالة مبان بمساحة 64969 م2، وعليه يكون قد تم الانتهاء من إزالة أى حالات لم يتم التقدم عليها بطلبات تقنين.
ووفقا للتقرير البرلمانى، بلغ إجمالى حالات التعدى للولايات التى لم تفوض المحافظة فى التعامل على ولايتها 57761 حالة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة