النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لتحديد أسباب وفاة طفلة من حمل سفاح بالجيزة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:00 ص
النيابة تطلب تقرير الطب الشرعى لتحديد أسباب وفاة طفلة من حمل سفاح بالجيزة رضيع ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خاطبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة مصلحة الطب الشرعى لإفادته بنتائج تشريح جثة طفلة رضيع تخلصت منها والدتها بعد حملها سفاحًا، لمعرفة ظروف وملابسات وفاتها، وعما إذا كانت الوفاة نتيجة فعل جنائى أم أن الوفاة طبيعية.

وكانت النيابة حققت مع فتاة وخطيبها لاتهامهما بالتخلص من طفلتهما الرضيعة والذي أنجبوها سفاحًا، بإلقائها فى أحدى المناطق بعد وضعها داخل حقيبة فى البدرشين، وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، غموض العثور على جثة طفلة رضيعة داخل حقيبة بلاستيك بإحدى قرى البدرشين، وتبين أن فتاة أقامت علاقة مع خطيبها مما أسفر عن حملها منه، حيث أنجبت الطفلة بعد فسخ الخطوبة، وأثناء ولادتها دون علم أسرتها فارقت الطفلة الحياة، ورفض خطيبها مساعدتها في التخلص من الجثة، مما دفعها لتركها بمحيط مسكنها.

وتم ضبط الفتاة وخطيبها السابق وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وكانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة رضيعة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفلة رضيعة تم العثور عليها داخل حقيبة بلاستيكية، وتوصل رجال المباحث إلى والدة الطفلة التى انجبتها سفاحا من خطيبها السابق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة