وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بالنص على جواز ندبهم إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وأجلت مناقشة مواد المشروع لجلسة أخرى، على أن تكون بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويستهدف التعديل التشريعى حل أزمة العاملين على حسابات الصناديق الخاصة وتتمثل في وقف الانتدابات والنقل والترقي والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، والتأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، حرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، رفض التسوية للمثبتين، تأخر صرف المستحقات المالية بسبب عدم وجود أرصدة، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإشكالية حلها ستتمثل في الاتفاق على ضرورة وجود تعديل تشريعي لإعطاء العاملين على الصناديق الخاصة فرصة أولوية التقديم والالتحاق بوظائف القطاعات المختلفة
ونرصد تفاصيل القانون المقدم :
- نص على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أى من وحدات الجهاز الإدارى
- كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.
- يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التى أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.
