طالب السيد عبد العليم الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان بسرعة بت الحكومة في أزمة الشركة العالقة منذ سنوات، لافتًا إلى أنه تلقى وعودًا بالانتهاء منها خلال شهر يناير الماضى، إلا أنه حتى الآن لا جديد في تحريك هذا الملف .
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، أرسلت ملف الشركة ومقترح التسوية بين الحكومة وبين الشركة إلى مجلس الوزراء، لإحالته للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار وذلك منذ نحو 3 أشهر.
أضاف السيد الصيفي لـ"اليوم السابع" إن تأخر إنهاء المشكلة يزيد من تعقيدها ولا سيما أن هناك تقييم سابق لقيمة الأرض، تلاه تقيم آخر من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وبالتالي لا ضرورة للتأخير في إنهاء وتسوية النزاع خاصة أن هناك مساهمين ماتوا قبل أن ترى المشكلة النور .
وحول رجوع لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار له قبل الاتفاق على صياغة العقود، أشار الصيفى إلى أنه لم يتم الكشف لى كرئيس مجلس إدارة عن قيمة تقيم الأرض، حتى يتم عرضه على المساهمين ،كما لم يتم اخطاره بأي خطوات تمت في اللجنة بهذا الشأن .
كان البرلمان أصدر تشريعا لحل مشكلات الشركات العائدة من الخصخصة بصورة نهائية وعلى رأسها النيل لحليج الأقطان ، بعد إقرار قانون يحيل كل تلك المشكلات للجنة فض منازعات الاستثمار.
ونص القانون "على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه".
