قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن أسعار الطاقة من الوارد رفعها أو خفضها، خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لمتوسط سعر البرميل والدولار خلال الثلاث أشهر السابقة لموعد المراجعة الجديدة لأسعار الطاقة، والتى تتم كل 3 شهور.
جاء ذلك خلال ورشة عمل الحزب عن "تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية" بحضور وزير، المهندس طارق الملا.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من المقرر أن يتم مراجعة أسعار المواد البترولية خلال الشهر المقبل، ومن الوارد أن يتم خفضها، لاسيما في ظل تراجع الدولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 لم يتم التطرق لسعر الدولار، لكن مع تحريك سعر المواد البترولية لأول مرة منذ 5 سنوات كان هناك هجوم، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مراعاة من جانب المواطنين للظروف والأوضاع.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن قطاع البترول شهد تحديات كبيرة، لكن الوزارة واجهتها من خلال مجموعة من المعايير، التي كان لها الفضل في نهوض القطاع مرة أخرى، تمثلت في جذب الاستثمارات الأجنبية، وترشيد الدعم على المنتجات البترولية، وتحرير سعر الصرف، وذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي أيضا، مشيرا إلى أن عدم تحرير سعر الصرف، كان له أثره السلبى فى عكوف المستثمرين عن الاستثمار فى مصر، وتعاظم المشاكل التى تواجههم.
وأضاف وزير البترول، أنه من ضمن المعايير التي تم وضعها للنهوض مرة أخرى بقطاع البترول، ترسيم الحدود، والتي كان لها الفضل في العديد من الإكتشافات، أبرزها حقل ظهر، وتمكنت مصر من طرح أول مزايدة عالمية، بفضل ترسيم الحدود.
وأكد وزير البترول، أن نجاح قطاع البترول والتوصل إلى اكتشافات حقول الغاز الجديدة، لم يأتى من فراغ، ولم تكن أياد الدولة مرتعشة فى هذا الصدد، لكن كان هناك دعم حقيقي، مضيفا: "هذه الاكتشافات ما كانت لتحدث لولا التعجل في التنفيذ".
وأوضح طارق الملا أن الاكتشافات كان مخطط لها أن تكون خلال 3 سنوات، وكان اليوم الواحد فقط يكلف الدولة 500 ألف دولار، لكن الدولة حينما أظهرت نيتها في دعم القطاع بشكل حقيقي، تم التنقيب عن حقول الغاز واكتشاف حقل ظهر خلال شهر ونصف فقط، وتم الانتهاء من البرنامج الفني خلال 6 أشهر.
وأشار الملا، إلى أنه نتيجة هذه الإصلاحات والمعايير التي نهضت بقطاع الطاقة أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد تذليل العقبات التي كانت تقف أمام القطاع.
