شاركت المهندسة "غادة لبيب" نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، في أعمال الندوة التعريفية حول الحكومة المفتوحة، التى ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة، بالتعاون مع لجنة فينيسيا بحضور أعضاء الأمبودسمان المتوسطيين والمؤسسات الرسمية وغير الحكومية والخبراء والكوادر العليا في المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
واستعرضت "لبيب" التجربة المصرية في التطوير المؤسسي، مشيرة إلى أن التطوير المؤسسي هو عملية مستمرة تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق رضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتحجيم الفساد وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
وأكدت "لبيب" أن التطوير المؤسسي يساهم في تحقيق استراتيجية الحكومة المفتوحة من خلال مساهمته في سرعة وسهولة تبادل البيانات المؤمنة بين الجهات الحكومية المختلفة، وتفعيل معايير إتاحة البيانات الحكومية المنفتحة من أجل تعزيز الشفافية والحد من الفساد ومنع الرشوة وترشيد استخدام المال العام بما يحقق النزاهة والعدالة في الأداء الحكومي. مشيرة إلى أن التطوير المؤسسي ليس مسئولية وزارة واحدة وإنما يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.
وأوضحت أن العالم يعيش اليوم ثورة رقمية، ولم يعد بإمكان أي دولة تحقيق التنمية المستدامة، دون امتلاك مجتمع قائم علي المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد علي النفاذ المنصف إلي المعرفة، والتمتع بالحقوق الرقمية، إلي جانب تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إلا أن ذلك لا يعني أن التحول الرقمي هو الغاية وإنما هو مجرد وسيلة لتحويل المؤسسات الحكومية والخاصة إلي نموذج عمل يعتمد علي التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمتها التنافسية.
وأشارت "لبيب" إلى أن التطوير المؤسسي في مصر ينطلق من الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة واستراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030، وأهدافها التفصيلية والفرعية، وفي ضوء دور الدولة من واقع الدستور المصري، والتجارب الدولية المُقارنة. وكشفت أن رؤية التطوير المؤسسي في مصر في: «الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، قادر على مواكبة التغيير، ويتسم بالحوكمة، ويحسن إدارة موارد الدولة، ويضمن استدامتها، ليقدم خدمة متميزة للمواطنين ويتفاعل معهم».
ورصدت "لبيب" أهم جهود الدولة المصرية في مجال التطوير المؤسسي من خلال ثلاثة محاور أساسية هى: التحول الرقمي، وتنمية وبناء القدرات، وتحسين بيئة وإجراءات العمل، وأكدت تنفيذ الدولة مجموعة من المشروعات المهمة في هذا الصدد كبناء العديد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة، ومنظومة تبادل البيانات الحكومية (Government Gateway GG)، ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية (240 مركز)، ومشروع المواليد والوفيات، ومشروع فرض وإنفاذ القانون، وميكنة نيابات المرور.
وأشارت إلي أن مصر الرقمية التي نسعي لبنائها لا تقتصر فقط علي رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن الأمر يمتد ليشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كافة الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمي من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية، بما يضمن جودة واستمرارية وتميز الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشفت "لبيب"، أن لدى مصر استراتيجية رقمية وطنية تستند علي عدد من الركائز أهمها: تطوير البنية التحتية، وذلك من خلال التوسع في نشر التغطية، وزيادة سرعة خدمات الإنترنت، وزيادة عدد المواقع التي يتم تغطيتها بشبكات الألياف الضوئية مع العمل بالتوازي علي زيادة نسبة النفاذ إلي الإنترنت سواء عبر الكابلات أو المحمول والأقمار الصناعية، مؤكدة إن ما تشهده مصر من جهود ومشروعات قومية في هذا الصدد يعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الرقمية، ويبرهن علي أننا نسير علي الطريق الصحيح في تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية الوطنية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضحت أن هناك تطور كبير في أعداد المستخدمين لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، وقد حرصت الدولة علي رفع كفاءة شبكة الإنترنت وزيادة متوسط سرعة الإنترنت، وهو ما انعكس علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 34 مركز دفعة واحدة في تصنيف Speed test العالمي خلال ديسمبر 2019 في متوسط سرعة الإنترنت الأرضي لتحتل المركز 97 بدلاً من 131 في نوفمبر من العام ذاته مسجلة 26.52 ميجابيت.
ورصدت "لبيب" عدد من النجاحات التي حققتها مصر في مجال التحول الإلكتروني، مشيرة إلي أنه قد تم تنفيذ العديد من المشروعات من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مبسط يحد من الفساد، مع إتاحتها دون الحاجة للذهاب إلي مقر تقديم الخدمة، وتمثل تجربة بورسعيد نموذجاً في هذا الصدد كأول مشروع استرشادي للتحول الرقمي تسعي الدولة إلي تعميمه في كافة المحافظات.
واعتبرت "لبيب" أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، حيث تمثل فرصة لخلق بيئة عمل أقل اعتمادًا علي الأوراق وأكثر اعتماداً علي النظم الإدارية والرقمية الحديثة، من حيث تداول وتبادل البيانات والمستندات إلكترونياً بشكل كامل بين كافة القطاعات والجهات في الحكومة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، أكدت نائب وزير الاتصالات، أن مصر تستهدف من خلال رؤية 2030، بناء اقتصاد رقمي قوي يعتمد علي النفاذ المنصف إلي المعرفة بأسعار معقولة، والتمتع بالحقوق الرقمية، والمساهمة في الاقتصاد القومي. وفي هذا الإطار، تؤكد العديد من المؤشرات نجاح الجهود الحكومية المختلفة في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد القومي، فقد بلغت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4% خلال العام 2018/2019، حيث حقق القطاع ناتجاً محلياً يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6%، وبلغ إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار. كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 16% ليسجل أعلي قطاعات الدولة نمواً.
