بدأ البرلمان التونسى، اليوم الأربعاء، جلسة عامة للتصويت على حكومة ائتلافية من المرجح أن تحصل على الثقة بعد أشهر من الخلاف السياسى ووسط مشاكل اقتصادية حادة تعانى منها البلاد.
إلياس الفخفاخ الذى كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، جمع أحزابًا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.
ومن المتوقع أن تحصل حكومته على ثقة البرلمان فى وقت لاحق اليوم الأربعاء لكنها قد تكون هشة فى مواجهة مطالب اجتماعية كبيرة وضغوط المقرضين للنهوض بإصلاحات اقتصادية عاجلة، وإذا فشلت الحكومة فى نيل الثقة سيتم حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.
وأنتجت الانتخابات الأخيرة فى أكتوبر برلمانا منقسما ولم يفز فيه أى حزب بأكثر من ربع المقاعد، وفشلت محاولة سابقة لتشكيل حكومة فى اقتراع بالثقة فى يناير الماضي.
وقال الفخفاخ فى كلمته لتقديم برنامج حكومته المقترحة، إن أولوياته ستشمل محاربة الفساد المستشرى وإصلاح الخدمات العامة وزيادة إنتاج الفوسفات وهو مصدر رئيسى للعملة الاجنبية.
وتعهد أيضا بأن يعمل على الحفاظ على قيمة العملة المحلية التى تعافت فى الأشهر الأخيرة بعد سنوات من التراجع الحاد. وقال إنه سيسعى لخفض العجز التجاري.
وكان محافظ البنك المركزى مروان العباسى قال هذا الشهر أمام البرلمان إن "صندوق النقد كان يؤيد انزلاق الدينار لدعم الصادرات لكن رؤيتنا كانت مختلفة ونرى أن هبوط الدينار سيرفع التضخم".
وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشى فى كلمة سبقت خطاب الفخفاخ إنه سيتم الشروع فى اجراءات انتخاب قضاة للمحكمة الدستورية، وهى هيئة وافق عليها دستور 2014 للتحكيم فى النزاعات الدستورية بين المؤسسات الحكومية ولكن لم يتم إنشاؤها بعد.
