أكد النائب ياسر عمر، أن حسم مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات بالبرلمان، لابد وأن يكون بحضور الدكتورو محمد معيط وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لأنه هو صاحب الحسم والقرار فى جوازية ندب العاملين أو نقلهم ومدى تأثيرهم على الموازنة العامة للدولة .
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن القانون المقدم ينص على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أى من وحدات الجهاز الإدارى، وهناك فرق بين الندب والنقل فالندب يكون على درجة وظيفية ممولة بالفعل وتأثيره محدود على الموازنة بينما النقل يكون على درجات وظيفية جديدة وهو أمر يحتاج لتمويل .
وأوضح "عمر"أن البرلمان يؤمن بضرورة وأهمية وضع حل لهذا الموضوع لضمان وضع مستقر لجميع العاملين، مؤكدا أن حضور كلا من وزير المالية والمركزى للتنظيم سيحسم الأمر خاصة وأن الجهاز المركزى أعد دراسة كبيرة بشأن العاملين على حساب الصناديق الخاصة و نقلهم بالتدريج الزمنى للموازنة العامة .
وأشار وكيل اللجنة بالبرلمان إلى أن ظاهرة تكرار إرسال الحكومة للبرلمان بمسئولين ليسوا أصحاب قرار أصبح يزعج النواب ويعطل مسار التشريعات، مؤكدا أنه أمر غير مقبول.
وكانت قد أجلت لجنة القوى العاملة، حسم مشروع القانون المقدم من النائبه مايسة عطوة لحين حضور وزير المالية والمركزى للتنظيم والإدارة الجهاز الإدارى، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.
فيما نصت المادة الثانية، على أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التى أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.
