كشف وليد محمد الرشيد ،نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، انه جارى إقراض الشركة القومية للأسمنت " تحت التصفية" مبلغ 55 مليون جنيه لسداد مستحقات 100 عامل ،بضمان أراضى وعقارات بقيمة نحو 60 مليون جنيه.
وتعد الشركة القومية للإسمنت ، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية ،تأسست عام 1956 , بتاريخ 2/10/2018 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل الشركة وتصفيتها ،وذلك على ضوء العرض المرئي لاستشاري مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ،والذي انتهى الى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحي المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت وأوصى بعدم ضخ اية أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل .
وأرجعت الدراسات ذلك لعدة أسباب منها ، إرتفاع الطاقات الإنتاجية المتاحة ل 83 مليون طن مقابل الطاقة الإستهلاكية التي لاتتعدي 53 مليون طن، علاوة على تدنى أسعار بيع الاسمنت ووجود عمالة زائدة عن الحد بصورة مبالغ فيها ، بجانب ارتفاع عناصر تكاليف التشغيل وتمويل التكلفة الاستثمارية لأي مشروع إصلاحي عن طريق القروض فقط.
أضاف وليد الرشيد ل" اليوم السابع" أن القومية للأسمنت باعت مؤخرا خردة ب 16 مليون جنيه ، وجارى بيع جزء آخر لشركة النصر للأسمدة فى اطار بيع الخردة وبعض المعدات والآلات .
وأشار أن إجمالى العاملين الذين حصلوا على مستحقاتهم بلغوا 910 عمال، وهناك 100 أخرين جارى السداد لهم بإجمالى تعويضات تبلغ حوالى 600 مليون جنيه .
