صرح إسماعيل تاتلي اوغلو ، رئيس سياسات تطوير حزب "الجيد" ، أن المنتج والمستهلك على حد سواء في ورطة في تركيا ، حيث لا يستطيع المنتج البيع أو أن يضطر ان يبيع بخسارة، فالشركات تواجه صعوبة في تغطية نفقاتها الثابتة، وبهذا قد يكون صندوق ضمان الائتمان هو الحل على المدى القصير.
وقال إسماعيل تاتلي أوغلو إنه تم تقديم إعفاءات لدفع اشتراكات العمال لإنعاش القطاع ومنع الإفلاس وأنه تمت تغطيته من قبل صندوق البطالة فهذا ليس حلاً على الإطلاق.
وأشار إلى أن سياسات التوظيف في تركيا خطأ من الرأس إلى العقب، فلا يتم ابدا فتح منطقة توظيف بالحملات والاعلانات، مشيرا إلى أن تركيا البلد الوحيد في العالم الذي يختار مثل هذا التطبيق، لهذا السبب وصلت البطالة في السنوات العشر الأخيرة إلى أعلى الأرقام في تاريخ الجمهورية،و لا يمكن فتح مجال التوظيف بالحملات.
وكشف تقرير اقتصادي أعده حزب الشعب الجمهوري عن عبء ديون المواطنين، وأن تركيا تحقق رقم قياسى للديون بحلول 2020؛ وقال حزب الشعب الجمهوري في التقرير الذي أعده عن الحالة الاقتصادية فى تركيا أنه بلغت ديون بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية الخاصة بالمواطنين 583.6 مليار ليرة، وذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم في البلاد وبذلك تكسر تركيا رقما قياسيا جديدا في الديون.
ووفقا للتقرير ذاته، فإن 20 مليونا و662 ألف ملف معلق في المكاتب التنفيذية، والبنوك.
وشملت "القائمة السوداء" لمن هم مديونون عددا كبيرا وصل إلى 3 ملايين 763 ألف شخص، بمبالغ تقدر .143.6 مليار وفقا للتقرير لم يتم دفعها في الوقت المحدد بسبب زيادة قروض المتابعة بمقدار 52.6 مليار جنيه اعتبارا من 18 ديسمبر ، حطم 146.3 مليار جنيه رقما قياسيا جديدا، وارتفع رصيد الائتمان بنسبة 9.7%.هذا العام ، فى الفترة من يناير إلى أكتوبر ، قدم ما مجموعه 1 مليون 316 ألف مواطن على القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان والديون للبنوك.
وهكذا ، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ، ارتفع معدل الأشخاص الذين توجهوا إلى تلك الإجراءات بنسبة 11.4 في المائة.
