تستعد نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حضور اجتماعات لجنة تسعير الطاقة، برئاسة مجلس الوزراء، والتى من المقرر عقدها مارس المقبل، لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء، وتنتظر جميع المصانع والشركات المصرية الكبرى الدور الفاعل لوزيرة الصناعة في حماية الصناعة المصرية، من خلال تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها خلال اجتماعاتها مع رجال الأعمال بتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
وتعتمد الصناعة المصرية على نيفين جامع وزيرة الصناعة فى دورها الفاعل بلجنة تسعير الطاقة في تخفيض أسعار الغاز، خاصة وأن الأسعار التى توجهها الحكومة أعلى من السعر العالمى بمعدل الضعف، وهو ما يضعف من الطاقة الإنتاجية للصناعة المصرية في السوق المحلى، بالإضافة إلى ضعف منافسة السلع الأجنبية في التصدير لارتفاع تكلفة الإنتاج من الغاز على الصناعة، ويبلغ متوسط سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ومطالب الصناعة المصرية تراوحت بين 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأعلنت لجنة تسعير الطاقة، إعادة النظر فى أسعار الغاز والكهرباء كل 6 أشهر، وهو الأمل الذى تنتظره الصناعة المصرية في تخفيض أسعار الغاز خلال مارس الجارى، خاصة الصناعات الكبرى المتضررة والذى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى، ومنها صناعات الحديد، والسيراميك، والزجاج، والبتروكيماويات، والألمونيوم ، والأسمدة وغيرها من الصناعات الأخرى المتضررة من ارتفاع أسعار الغاز الذى يعتبر مادة أساسية من مدخلات الإنتاج في الصناعة وتمثل نحو 15% من حجم الإنتاج.
ويعتمد تخفيض أسعار الغاز على الدراسات التي قامت بها وزارة الصناعة لرفعها إلى لجنة تسعير الطاقة، والوقوف داعمه للصناعة المصرية التي تتعرض لنزيف من الخسائر بسبب أسعار الغاز، وتعتمد هذه الدراسة على المطالب الكثيرة التي تقدم بها الصناع المصريون إلى نيفين جامع وزيرة الصناعة خلال اجتماعاتها الدورية معهم منذ توليها حقيبة الوزارة فى ديسمبر الماضى، ودوافعهم حول تخفيض أسعار الغاز والتي تعود بالنفع على الصناعة المصرية سواء فى تخفيض الأسعار للمستهلك في الأسواق أو الدفع بالتصدير للخارج والذى يساهم في دعم العملات الأجنبية من العوائد الدولارية من التصدير فى مصر.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الصناعة المحلية تواجه منافسة شرسة غير عادلة مع الواردات الأجنبية وعلاجها هو تعديل تكاليف الإنتاج من أسعار الطاقة وعلى رأسها أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، وأكد أن هناك ما يقرب من 5 صناعات مصرية رئيسية تقدمت بخطابات إلى لجنة تسعير الطاقة برئاسة مجلس الوزراء، تؤكد فيها أن السعر العادل للغاز الموجه للصناعة لابد أن يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بديلا عن المسعرة حاليا بنحو 5.5 دولارا لكل مليون وحدة حرارية والتي تعتبر مبالغ فيها وأعلى من الأسعار العالمية .
وأضاف حنفى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أبرز الصناعات المصرية المتأثرة التى تقدمت بخطابات هى قطاعات الحديد والسيراميك والزجاج والبتروكيماويات وغيرها من المصانع التي تتعرض لخسائر يومية من ارتفاع أسعار الغاز، موضحا أن سعر الغاز يعتبر مدخلا هاما جدا من مدخلات الإنتاج للصناعات المصرية حيث يمثل نحو 10 إلى 15% من مدخلات إنتاج أى صناعة، مما أدى إلى ضعف الطاقة الإنتاجية في السوق المصرية وضعف مواجهة الصناعة المحلية لمثيلتها فى التصدير للأسواق المستهدفة.
وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن المصانع تنتظر شهر مارس الجارى لتعديل الأسعار المطروحة للغاز حاليا وإعادة النظر فيها، خاصة وأن لجنة تسعير الطاقة أعلنت عن تعديل الأسعار كل 6 أشهر، وتنتظر جميع الصناعات المصرية الاستراتيجية إعلان أسعار جديدة منتصف مارس المقبل تماشيا مع الأسعار العالمية للغاز، كما أنه من المتوقع أن تنظر في أسعار الطاقة بوجه عام ومنها أسعار الكهرباء الموجهة للصناعة والتي تمثل نسبة كبيرة أيضا من مدخلات الإنتاج.
