قال التلفزيون التونسى الرسمي، إن البرلمان وافق على الحكومة الائتلافية. وصوت 129 نائبا بمنح الثقة للحكومة بينما صوت 77 نائبا ضدها
وعقد البرلمان التونسى، أمس الأربعاء، جلسة عامة للتصويت على حكومة ائتلافية بعد أشهر من الخلاف السياسى ووسط مشاكل اقتصادية حادة تعانى منها البلاد.
وعلق رئيس الحكومة الجديد، إلياس الفخفاخ، على موافقة البرلمان قائلا: "أن خطته ومنهجيته ستعتمد على الإصلاح وقد اختار فريقه الحكومي على هذا الأساس"، وأضاف، "تونس تحتاج تكاتف مختلف الجهود الوطنية لمجابهة مختلف التحديات التي تمر بها"، وشدد على أن هناك 8 أولويات عاجلة في برنامج عمل حكومته للفترة المقبلة، من بينها مقاومة الجريمة والعبث بالقانون وإنعاش الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.
ورغم حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، إلا انها قد تكون هشة فى مواجهة مطالب اجتماعية كبيرة وضغوط المقرضين للنهوض بإصلاحات اقتصادية عاجلة، وإذا فشلت الحكومة فى نيل الثقة سيتم حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.
وأنتجت الانتخابات الأخيرة فى أكتوبر برلمانا منقسما ولم يفز فيه أى حزب بأكثر من ربع المقاعد، وفشلت محاولة سابقة لتشكيل حكومة فى اقتراع بالثقة فى يناير الماضي.
وكان محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسى قال هذا الشهر أمام البرلمان إن "صندوق النقد كان يؤيد انزلاق الدينار لدعم الصادرات لكن رؤيتنا كانت مختلفة ونرى أن هبوط الدينار سيرفع التضخم".
وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشى فى كلمة سبقت خطاب الفخفاخ إنه سيتم الشروع فى اجراءات انتخاب قضاة للمحكمة الدستورية، وهى هيئة وافق عليها دستور 2014 للتحكيم فى النزاعات الدستورية بين المؤسسات الحكومية ولكن لم يتم إنشاؤها بعد.
