وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية بشكل نهائي، خلال الأسبوع الجارى، والذى يعد أحد التشريعات المكملة للدستور، ويأتى مشروع القانون، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
وحدد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة والذى أقره مجلس النواب بشكل نهائي، اختصاصات الرئيس التنفيذى للمركز المزمع إنشاءه بعد التصديق على القانون، لـحماية البيانات الشخصية.
ونرصد ما نص عليه القانون في هذا الصدد:
يكون لمركز حماية البيانات الشخصية، رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكون الرئيس التنفيذى، مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيا وإداريا وماليا، ويمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء.
نص القانون على اختصاصات لرئيس المركز الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
كما شملت مهامه إدارة المركز والإشراف على سير العمل به، وتصريف شئونه
عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
ممارسة الاختصاصات الأخرى التى تحددها لوائح المركز.
اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ كافة مهام واختصاصات المركز الواردة فى المادة (21) من هذا القانون.
ويعاون الرئيس التنفيذى فى مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين ً وفقا للهيكل التنظيمىي للمركز.
ونص القانون على أن مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ومباشرة اختصاصاته، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض المركز، والقانون ولائحته التنفيذية.
يختص مجلس إدارة المركز فى إقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، اعتماد اللوائح والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية، تفعيل خطط واتفاقيات وبروتوكولات التعاون الدولي المختلفة وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية، اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية والموازنة السنوية للمركز، الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للمركز على مستوي الجمهورية، وقبول المنح والتبرعات والهبات اللازمة لتحقيق أغراضها بعد الحصول على الموافقات المتطلبة قانونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة