طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتفعيل تعيين نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم هؤلاء الأشخاص وتخفيف معاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وقال الحسيني، ل"اليوم السابع"، إنه يجب تفعيل أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنح ذوي الاحتياجات الخاصة كل الحقوق والمكاسب التي كفلها لهم القانون، ولابد توفير كل مقومات الحياة لهم لتسهيل وتيسير تحركهم وعملهم.
كما طالب النائب ممدوح الحسيني، بمنح ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة من الوظائف في القطاع الخاص، للقضاء علي نسبة البطالة بين هذه الفئة، ولتحسين أحوالهم المعيشية.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، قالت إن اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإحتياجات الخاصة، بها ثمة تأخير، وتقوم على تنفيذها أكثر من 20 وزارة يتم التنسيق بين بعضها البعض، مشيرة إلى أن اللائحة تضمن حقوق ذوى الإعاقة، وأضافت وزير التضامن، "عندما أطلقت اللائحة أعلنت عن وجود صندوقين، الأول صندوق العطاء الخيرى تحت إشراف بنك ناصر، والذى من خلاله تستطيع الناس أن تضع فيه مبالغ عائدها يذهب لذوى الإعاقة ومن حق المودع سحب المبالغ بعد 3 سنوات، أما الصندوق الثانى من المنتظر إطلاقه وهو على غرار صندوق أسر الشهداء والمصابين وهو صندوق لذوى الإعاقة يساهم في تمويل البرامج، مشيرة إلى أن تمويل تلك البرامج مكلف للغاية"، قائلة: "لكن ما فيش حاجة تغلى على أولادنا، وكان لابد من ميكنة الموضوع لأنه تقدم أكثر من 10 ملايين من الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وعددهم يصل إلى 12 مليون مواطن مصرى".
