أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإشادات الدولية باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما فى ذلك «محافظ الأوراق المالية» التى حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع فى أسعار الفائدة.
وأوضح "معيط"، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن المؤشرات الجديدة التى تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
أضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد فتح مجالات مُحفزة أمام القطاع الخاص للشراكة فى عملية التنمية الشاملة؛ بما يحقق النمو المستدام الذى يرتكز على الإنتاج والتصدير والاستثمارات، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويُسهم فى الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن الحكومة ماضية فى العمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذى بدا واضحًا فى مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالي، وقد انعكس ذلك فى النظرة المستقبلية لبنك «دويتشه» حيث توقع البنك زيادة معدل النمو إلى 5.8% خلال العام المالى الحالي، و5.9% خلال العام المالى المقبل بينما تستهدف الحكومة أن يبلغ معدل النمو 6% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام 2020/2021.
أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة بدعم قوى من القيادة السياسية قفزت بترتيب مصر إلى المركز الثانى على مستوى الدول الناشئة فى مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها مُعدل العجز إلى فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة فى مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو 18% فى عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو 90%، ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى 83% فى يونيه 2020.
كان تقرير بنك «دويتشه» قد توقع تحسن عجز الحساب الجارى وتراجعه إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2021 مقابل 3.6% خلال العام المالى الماضي، موضحًا أن ميزان التجارة البترولى يتحسن على خلفية انخفاض حجم الاستيراد والاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وأن تحسن الأوضاع الأمنية، واستثمارات البنية التحتية سينعكس فى جذب السياح.
أوضح التقرير أن النشاط الاقتصادى فى مصر جاء مدعومًا بنمو تكوين رؤوس الأموال، وتحسن صافى الصادرات بدعم من الاستثمارات الحكومية، والأجنبية فى قطاعى البناء والطاقة، لافتًا إلى أن مشروعات الدولة الضخمة فى البنية التحتية وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر المُوجهة لتطوير حقول الغاز والبترول، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير قناة السويس والمنطقة الصناعية المحيطة سوف تتسم بدعم نمو تراكم رأس المال بمعدلات أعلى من 10%.
