تراجع سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنسبة 73.87% خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، ليغلق عند مستوى 5.57 جنيه للسهم، بحجم تداول بلغ 42.7 مليون ورقة مالية بقيمة 714.8 مليون جنيه، وجاء هذا التراجع الكبير بعد إعلان الشركة يوم 24 من هذا الشهر، عن عدم تقدم أحد لعقد إدارة الشركة من 7 إلى 10 سنوات، وأنها وضعت خطة بديلة لتطوير الشركة وسيتم الإعلان عنها في الوقت القريب، كما أنها تعكف على وضع استراتيجية متكاملة للتطوير لتطبيقها في السنوات المقبلة.
وأقرت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فى شهر أغسطس الماضي، خطة لطرح إسناد إدارة الشركة إلى أخرى ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري، مع استحواذها على 10% من أسهم الشركة ضمن عملية طرح حصة حتى 25% من الأسهم المملوكة للقابضة للتشييد والتعمير.
وبعدها فى نوفمبر، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على إسناد إدارة الشركة إلى شركة ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري استرشاداً بالشروط الأساسية للتعاقد، كما اعتمدت كراسة الشروط وكذلك عقد المشاركة في الإدارة.
وحددت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فى نوفمبر الماضى الموعد النهائي لتلقي العروض الفنية والمالية من الشركات المتقدمة للمشاركة في الإدارة يوم 23 فبراير الجارى، واشترت 4 شركات وهى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وبالم هيلز للتعمير، وبي بي أي بارتينرز للاستثمار المباشر، ودار الأركان للتطوير العقاري، كراسة الشروط الخاصة بالمشاركة في إدارة مصر الجديدة للإسكان، ولكن لم يتقدم أحد.
فى سياق آخر أقرت البورصة المصرية، قيد زيادة رأسمال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من 111.257 مليون جنيه إلى 333.77 مليون جنيه، بإصدار 890.05 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرشاً للسهم تمويلاً من الأرباح المرحلة للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2019 بواقع سهمين لكل سهم أصلى، كما أقرت البورصة زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.
