أعرب الأزهر الشريف، عن قلقه البالغ تجاه ما تشهده الهند من تصعيدات بسبب قانون الجنسية الجديد، الذى يقر منح الجنسية للمهاجرين من ثلاث دول "أفغانستان، بنجلاديش، باكستان"، على أن يكونوا من غير المسلمين، شريطة دخولهم الهند قبل عام 2015، وما شهدته الهند خلال الأيام الماضية من موجة من العنف الطائفى شهدت الاعتداء على بعض المساجد والمقدسات الدينية، وأودت بحياة ما يزيد عن 40 شخصا.
ووفقا لحساب الأزهر على فيسبوك: "يذكر الأزهر ببيانه الصادر فى يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2019، الذى حذر فيه من تداعيات إقصاء المسلمين من قانون الجنسية الهندى الجديد مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، وأشار فيه إلى أن هذا التمييز الدينى مستغرب على دولة الهند التى كانت مثلا فى التعددية الدينية وقبول الآخر".
ويكرر الأزهر دعوته بضرورة تغليب قيم المواطنة واحتواء الجميع، ونبذ كل أشكال التمييز الدينى والعنصري، معربا عن ثقته فى القدرة على الوصول إلى حلول مرضية حال تغليب ثقافة الحوار ومبادئ العيش المشترك، مشيرا إلى أن المسلمين فى الهند يمثلون ثانى أكبر تجمع للمسلمين حول العالم، وطرفا أساسيا فيما شهدته الهند من تطور فى شتى المجالات على مر العصور.
من ناحية أخرى، أعربت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، عن بالغ قلقها من تصاعد الأوضاع فى الهند، مع اندلاع مواجهات طائفية عنيفة تحركها مشاعر دينية سلبية تحض على الكراهية، وتنطوى على إحساس بالتمييز على أساس ديني.
ودعت اللجنة المنبثقة عن وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها الرمزين الدينيين الكبيرين البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر _ جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووأد الفتنة وتغليب قيم التسامح وحل المشكلات عبر الحوار الجاد، وتعزيز المواطنة الكاملة والتصدى لدعاة العنف ومروجيه وداعميه من جميع الأطراف.
وأكد اللجنة أن العالم مازال ينظر بالهام وإعجاب لنموذج الهند الفريد فى التعايش والتسامح وإدارة التنوع واحترامه، وترى أن قيم الشعب الهندى المتجذرة، وإرادته العظيمة كفيلة بتجاوز هذه المحنة العارضة، والانطلاق من جديد لتعزيز الإخاء الإنسانى بين جميع مكونات الشعب الهندى على حد سواء.
