كشف إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت خلال العام الماضي بنحو347 مليون دولار لتبلغ 25.49 مليار دولار مقابل 25.14 مليار دولار خلال 2018.
وأوضح رئيس الهيئة، في بيان اليوم، أن حجم صادرات مصر غير البترولية بلغت خلال شهر ديسمبر الماضي 2.126 مليار دولار، منوها بزيادة صادرات عدد من المجالس التصديرية خلال ديسمبر الماضي أبرزها "المجلس التصديري للصناعات الغذائية" ليسجل ما قيمته 283 مليون دولار مقارنة بنحو251 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام السابق، كما زادت صادرات "المجلس التصديري لمواد البناء " ليصبح 492 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 473 مليون دولار في ديسمبر 2018.
وحول أهم المجموعات الدولية لصادرات مصر غير البترولية خلال ديسمبر الماضي أشار جابر إلى أن مجموعة دول جامعة الدول العربية جاءت بالمقدمة بما قيمته 878 مليون دولار، يليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 555 مليون دولار، ثم باقي دول العالم بقيمة 452 مليون دولار، ويليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 133 مليون دولار، ثم مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 118 مليون دولار.
وأشار جابر إلى تراجع واردات مصر غير البترولية خلال ديسمبر الماضي بنحو 1.180 مليار دولار بنسبة 18% لتسجل ما قيمته 5.292 مليار دولار، مقابل 6.473 مليار دولار خلال ديسمبر 2018 ، لافتا إلى تراجع واردات 12 قطاعا، تصدرها واردات"الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية "بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته 28% ليسجل ما قيمته 12 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي مقارنة ب 17 مليون دولار في ديسمبر 2018، يليه واردات" الحاصلات الزراعية "والتي بلغت 533 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ 701 مليون دولار في ديسمبر 2018 بنسبة انخفاض 24%.
وأفاد بتراجع واردات مصر من "الصناعات الطبية" خلال ديسمبر الماضي بنحو 22% لتسجل ما قيمته 256 مليون دولار مقارنة ب327 مليون دولار في ديسمبر 2018 ، كما تراجعت واردات "الأثاث"بنحو 21% لتبلغ 119 مليون دولار مقابل 150 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.
وأشار إلى انخفاض واردات "المنتجات الكيماوية والأسمدة" خلال ديسمبر الماضي بنحو 21% لتسجل ما قيمته 782 مليون دولار مقارنة بـ992 مليون دولار خلال ديسمبر 2018.
ولفت إلى انخفاض واردات: الصناعات اليدوية، الملابس الجاهزة، المفروشات، والغزل والمنسوجات،السلع الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية، الطباعة والتغليف والورق والكتب.
