قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف اليوم الإثنين إنه من المبكر جدًا الحديث عن موعد ونمط التصويت الذي سيجرى على التعديلات الدستورية المرتقبة.
وأشار بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إلى "أنه سيتم تحديد هذه الأمور فيما بعد، ولكنها في الوقت الحاضر ما زالت تخضع للتشاور والبحث".
وأوضح أنه سيجري الإعلان عن جميع المعلومات المتعلقة بالتعديلات الدستورية المرتقبة عند الانتهاء من جميع الجهود المبذولة بشأن الاقتراحات المقدمة إلى مجموعة العمل المختصة بصياغة التعديلات، مؤكدًا أن التحضيرات ما زالت جارية.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية على أن إجراء هذه التعديلات جاء وفقًا لمبادرة طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لذلك لن يتم تعليق الأمر.
يُذكر أن بوتين أكد - في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية الشهر الماضي - أنه لا حاجة لاعتماد دستور جديد للبلاد، مقترحا في الوقت ذاته تعديلات دستورية.
وصوَّت مجلس النواب الروسي بالإجماع لصالح التعديلات التي تسعى لمنح مزيد من السلطة للبرلمان، ولرئيس الوزراء، ولمجلس الدولة.
ومن جهة اخرى نقلت وكالات أنباء روسية عن متحدث باسم الكرملين قوله إن خطة السلام فى الشرق الأوسط التى طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتناقض مع عدة قرارات للأمم المتحدة، وقطعت السلطة الفلسطينية كل علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل بما فى ذلك المتعلقة بالأمن بعد أن رفضت خطة السلام الأمريكية.
ونقلت الوكالات عن المتحدث ديمترى بيسكوف قوله "نرى رد فعل الفلسطينيين ونرى رد فعل مجموعة كبيرة من الدول العربية التى وقفت بجانب الفلسطينيين فى رفض الخطة. هذا يبعث بالطبع على التفكير فى جدواها".
وعقد أمس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، دورة غير عادية بتاريخ السبت 1-2-2020 برئاسة جمهورية العراق، بطلب من دولة فلسطين وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والسيد الأمين العام والسادة وزراء الخارجية الدول الأعضاء وذلك فى مقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وبعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وبعد الاستماع لكلمة فخامة الرئيس محمود عباس، ومداخلات السادة الوزراء ورؤساء الوفود والسيد الامين العام، وفى ضوء مناقشة المجلس لما يسمى بـ "صفقة القرن" التى طرحها الرئيس الأميركى ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى يوم 28-1-2020 والتى لا تعد خطة مناسبة لتحقيق السلام العادل والدائم بل انتكاسة جديدة فى جهود السلام الممتدة على مدار ثلاثة عقود.
وفى ضوء، أن هذه الصفقة توجت القرارات الأميركية الأحادية المجحفة والمخالفة للقانون الدولى بشأن القدس والجولان والاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى وقضية اللاجئين والاونروا ولن يكتب لها النجاح باعتبارها مخالفة للمرجعيات الدولية لعملية السلام ولا تلبى الحد الأدنى من تطلعات وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف وفى مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة على اساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وهذا يؤكد المجلس على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى على مستوى القمة والوزارى خاصة القمتين الأخيرتين قمة القدس التى عقدت بالظهران فى المملكة العربية السعودية 2018 وقمة تونس 2019.
