كشف تاجر مخدرات تم القبض عليه، وبحوزته 875 جرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بإمبابة، أنه اعتاد الاتجار بمخدر الحشيش، وتخزينها بمسكنه، مضيفا أنه يوصل المخدر "دليفرى" لزبائنه، بواسطة دراجة بخارية، بعد التواصل معهم هاتفيا لتحديد مكان تسليم بضاعته، وقال المتهم أنه استغل خبرته الإجرامية، وعلاقاته بأرباب السوابق، لكونه سابق اتهامه فى عدة قضايا، فى الحصول على المخدر وترويجه على عملائه، وأرشد عن أحد أصدقائه "عاطل" وراء تمويله بالمواد المخدرة.
و استنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكشفت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له، عقب الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين له وضبطه، وبحوزته 875 جرام من مخدر الحشيش، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
