فى لقاء استمر أكثر من 3 ساعات مع أهالى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مؤخراً لقاء فى قاعة المؤتمرات بقلب ديوان مجلس مدينة إسنا، لمناقشة أزمات ومشكلات أهالى المدينة، وذلك بحضور اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل، ومحمد سيد رئيس مدينة إسنا، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بمدينة إسنا، حيث بحث المحافظ متطلبات واحتياجات المواطنين فى عدد من الموضوعات المتعلقة بملف تقنين الأراضى واسترداد حق الدولة والطرق والإجراءات التى تم اتخاذها لإعادة حق الشعب والتسهيلات المقدمة للمواطنين لتقنين الأراضي، وذلك بالإضافة إلى خطة توصيل الصرف الصحى والتعديات والتعليم والصحة والمرور والمواقف ورصف الطرق وغيرها من المتطلبات بجانب بعض قضايا المواطنين ومطالبهم الخاصة.
واستعرض المحافظ مع المواطنين خطة توصيل الصرف الصحى للمناطق المحرومة ومراحل العمل بمنظومة التحول الرقمى وكذلك منظومة التأمين الصحى الشامل ومزاياها، بالإضافة إلى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى والذى يجرى العمل به فى مدينة اسنا، كما ناقش مع المواطنين خلال فعاليات اللقاء المفتوح معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى قرية النمسا وبقية قرى المدينة، ومحاولة إيجاد حلول لإنهاء مشكلة الشادر القديم والحد من معاناة المواطنين من خلال ضبط المنظومة المرورية وترخيص التكاتك، وبحث أنسب السبل لإسراع وتيرة العمل بمشروع الصرف الصحى لاستكمال خطة رصف الطرق.
وبدأ أهالى مدينة إسنا خلال اللقاء المفتوح مع المحافظ فى سرد مشكلاتهم المختلفة، والتى كانت أولها "أزمة تسعير وتقنين أراضى الدولة" والتى اشتكى منها أحد المواطنين بأنها تكون فى بعض المناطق بسعر مبالغ فيه أعلى من الأسعار الطبيعية للمناطق والأراضى البعيدة عن المدينة وفى المناطق الصحراوية، وهو ما يضرهم فى توفير العمالة التى تكبدهم أموال كثيرة، وطلب من المحافظ إعادة النظر فى عملية التسعير لتلك الأراضى وتكون المقدمات فى متناول الجميع لكى يستطيعون سدادها بكل سهولة، ورد محافظ الأقصر على شكوى المواطن فى تلك الأزمة، أنه يتم تشكيل لجان من مختلف الإدارات ويكون تقديرهم بما يتناسب مع الأسعار الطبيعية للأراضي، وثانياً يراعى الجميع ربنا فى التسعير وغيره وثالثاً يكون عليهم إعادة حق الدولة من تلك الأراضى، مؤكداً على أن اللجنة تقوم بتقدير سعر الفدان والمتر فى كل أرض يتم التقدم بطلبات لتقنينها، فهى أرض للدولة ولها سعر ومن وضع يده عليه يتم محاسبته بالأسعار الجديدة.
أما الأزمة الثانية فتمثلت فى "أزمة شادر إسنا"، حيث اشتكى المواطنين والتجار من نقلهم كتجار وحيرتهم ما بين الشادر الجديد والشادر القديم والمصروفات الطائلة التى على كاهلهم بسبب تلك الأزمة، ورد المحافظ مؤكداً أن الأمر برمته كان خاطئ من البداية حيث أنه لا يوجد الشادر القديم أى أساس قانونى، وفى الشادر الجديد تم العمل بالقانون 182 لسنة 2018 فى المزايدات والمناقصات والذى يمنع التعاقد الشخصي، ويجرى حالياً العمل على الخروج من هذا النفق بحل أزمات التجار فى الشادر الجديد وعدم الإضرار بهم.
والأزمة الثالثة تمثلت فى "أزمة التوكتوك" ومخالفاته اليومية، حيث أكد رئيس مدينة إسنا محمد سيد سليمان، أنه تم العمل على ترخيص عدد كبير من التوك توك، وجميع المواطنين يشتكون من تلك الظاهرة التى تهدد أرواح الجميع، وأكد محافظ الأقصر على أنه نظراً لظروف المحافظة تقرر فتح باب الترخيص لـ2000 توك توك على مستوى محافظة الأقصر عدا مدينة الأقصر والمناطق الأثرية ومناطق المسار السياحى شرق وغرب، على أن يتم ترخيص الـ2000 توك توك، طبقا للحصر الموجود حتى تاريخ 29/11/2018، وأكد على أنه لن يتم استخراج أى تراخيص أخرى خارج هذا الحصر وهذه الأعداد تشمل بمركز إسنا 900 توك توك، وبمركز أرمنت500 توك توك، وبمركز الطود200 توك توك، وبمركز الزينية 200 توك توك، وبمركز البياضية 100 توك توك، وبمركز القرنة 100 توك توك، وأكد محافظ الأقصر – فى ازمة التوك توك بمدينة إسنا – أنه يسير فى الأقصر حالياً حوالى 2500 توك توك آخرى بدون ترخيص بجانب 700 حنطور بدون رخصة، ويجرى العمل على وجود مخرج لتلك المشكلات لحماية النساء والفتيات وجميع الأهالي، وطالب من رجال المرور بإسنا دراسة أبعاد المشكلة وتقديم تقرير كامل ودراسة شاملة لها للمساهمة فى حل تلك الأزمة، مشدداً على أن الترخيص يساهم فى متابعة المركبات بصورة كاملة ومنع الفرصة على ركوبها من القاصر أو البلطجى الذى يؤذى المواطنين.
أما فى الأزمة الرابعة فقد تحدث مواطن آخر عن "أزمة قلة تذاكر السكة الحديد" المخصصة لمدينة إسنا، قائلاً ان باقى المدن الكبرى فى الصعيد تحصل على نسبة تذاكر أكبر من أبناء إسنا، وهم جميعاً مرتبطون بزيارات للأهالى والعلاج والكشف الطبى فى القاهرة ويحتاجون دعم كبير فى هذا الجانب، ووعده المحافظ بالتدخل ومعرفة كمية التذاكر المخصصة للمدينة وزيادتها خلال الفترة المقبلة.
أما الأزمة الخامسة وهى "إنتشار المياه الجوفية" فى بعض قرى المدينة وظهورها حول المنازل بصورة غزيرة مما يعرض الأهالى للخطر، فقد تحدث أحد المواطنين وأكد أنه فى بعض القرى تسبح المنازل على المياه الجوفية والمستنقعات بقرى "أصفون وطفنيس والكيمان" ومازالت تتجدد الأزمة بصورة يومية طوال العام وجميع الأهالى يستغيثون لمواجهة تلك الأزمة، ورد المحافظ على أنه تم مؤخراً توفير الإعتماد المالى لإنهاء الصرف الصحى بتلك القرى وتم تقديمه للمهندس الإستشارى ويجرى العمل بأيادى شركة كبيرة فى القريب العاجل لرفع الإحداثيات فى مدينة إسنا لحل أزمة الصرف الصحى والذى سيقضى تماماً على تلك الازمة، ولكن الصرف الصحى لا ينتهى فى يوم وليلة ولكنه يحتاج سنوات لكى ينتهى تماماً بأى مكان بمصر، وقبل منتصف هذا العمل ستعمل الشركة المنفذة بسرعة فى تنفيذ المشروع لحل أزمات قرى إسنا تماماً.
وفى الأزمة السادسة وهى "مخالفات المرور والسائقين وعدم التزامهم بخط السير"، فقد أكد مدير مرور إسنا أنه يجرى تنظيم حملات على مدار الساعة لمواجهة تلك الأزمة وإنهائها لكى يلتزم الجميع بالمرور فى كافة مناطق إسنا لخدمة المواطنين، مؤكداً أن رجال المرور يواجهون كافة المخالفات للسائقين فى خطوط السير بكل جدية وحسم.
والأزمة السابعة عرضتها إحدى سيدات إسنا والتى تمثلت فى "زيادة تحميل الركاب بالسيارات"، والتى أكدت أمام المحافظ على أن السائقون يلزمون الأهالى بالركوب فى سياراتهم بأحمال أزيد من اللازم وهو يعرضها للضرر، ورد عليها المحافظ أن ذلك الأمر مخالفة ويجب مكافحتها وناشد كافة السائقين حضور اللقاء بعدم القيام تلك الأمور التى تؤذ المواطنين وإلا يعرضون أنفسهم لتحرير المحاضر بتلك المخالفات.
أزمات تم حلها مؤخراً من رجال مجلس مدينة إسنا
وفى نفس السياق صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أن إنه يجرى العمل على قدم وساق لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تحقيقها هو الهدف الأول، والمسؤولية الأولى بمركز ومدينة إسنا، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بضرورة التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم بأسرع طريقة ممكنة والتواجد على أرض الواقع والتواصل الدائم مع المواطنين.
وأضاف رئيس مدينة إسنا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بعد ورود شكوى من المواطنين بشأن "جبانة طفنيس"، فتم عرضها على المحافظ والذى قرر على الفور تشكيل لجنة برئاسة الشئون الصحية طبقاً للقانون، وتم إختيار موقع بمعرفة إدارة أملاك الدولة بالأقصر وتم عرض الأمر على الجهات المختصة للسير فى إجراءات التخصيص، موضحاً أنه تم التعامل مع شكوى أخرى بشأن توصيل الصرف الصحى بقرى الكيمان وأصفون، حيث أنه صدر القرار الجمهورى رقم 8 لسنة 2020 وذلك لتخصيص مساحة 260.32 فدان تقريبا ناحية إسنا - على الطريق الصحراوى الغربى من الأراضى المملوكة للدولة، وذلك ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة محطة صرف صحى وبرك أكسدة لخدمة قرى الكيمان وطفنيس والغريرة وأصفون والزنيقة وتوماس 3، كما تم اختيار عدة مواقع لعمل محطات رفع وتم تسليمها للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك فى ضوء التمويل المقدم من البنك الأفريقى بمبلغ 2 مليار و 7000 مليون.
وأكد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، على أنه يجرى العمل على خدمة المواطنين وحل مشاكلهم والتعرف على إحتياجاتهم، والعمل على تحقيقها هو الهدف الأول والمسؤولية الأولى لمركز ومدينة إسنا وكافة القيادات التنفيذية، بالرغم من أن بعض الشكاوى تتبع جهات أخرى، مشيراً إلى أن مركز ومدينة إسنا لديه العديد من المنافذ للتواصل مع المواطن وتلقى شكواه سواء بشكل مباشر من خلال اللقاء المفتوح الذى يعقد بصفة دورية كل أسبوع، أو التقدم للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وكذلك متابعة يومية لما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح رئيس مدينة إسنا أنه أيضاً بعد ورود شكوى من المواطنين بشأن التضرر من الموقف العشوائى بالشيخ أحود، وأيضاً تعريفة خط الكيمان، وإجبار المواطنين على النزول بكوبرى أصفون، على الفور وجه برفع الشكوى للجهة المختصة بشأن استغلال المواطنين فى التعريفة ومخاطبة وحدة المرور وإدارة المواقف، موجها بأنه فى حالة حدوث أى مخالفة من السائقين فى التعريفة أو خطوط السير على المواطن عمل شكوى برقم السيارة موجه لإدارة المرور إتخاذ اللازم قانوناً، كما أنه سيتم تغيير وسيلة النقل فى الفترة القادمة من السيارات الكبود إلى سيارات ميكروباص، وهو الأمر الذى سيساهم فى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.