طالب حسين خاطر، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء علي ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين والطرق، واحتلالهم الأرصفة والساحات والميادين، بالمخالفة للقانون، وطالب بالقضاء علي هذه الظاهرة في المحافظة لحماية المواطنين ومنع الفوضي.
وقال النائب حسين خاطر، في طلب الإحاطة المقدم منه، بشأن استغلال الباعة المتجولين لشارع المعهد الديني بالعصافرة – محافظة الإسكندرية، إن الباعة المتجولين احتلوا الشارع وينتشرون فيه بدون أي تصاريح أو تراخيص قانونية، ويتسببون في تعطيل وعرقلة حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين، وهو أمر غير مقبول في دولة القانون، مطالبا بالتصدي بحسم لهذه الظاهرة.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات لإزالة التعديات والإشغالات في الطرق والشوارع، وتطبيق القانون بحسم ومعاقبة المخالفين.
جدير بالذكر، أن لجنة الاقتراحات بالبرلمان تناقش اقتراح بقانون بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم، بحضور ممثلين عن الحكومة من قطاع التشريع بوزارة العدل، ووزارتى المالية والتنمية المحلية، ينص على أن يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى مكان عام دون أن يكون له محل ثابت ودائم، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
ويحظر مشروع القانون ممارسة حرفة البائع المتجول دون ترخيص، فلا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية بكل محافظة أو حى أو مدينة تمارس فيها الحرفة أو الصناعة.
ونصت المادة (3) على أن تنشأ بكل محافظة إدارة قيد وتسجيل الباعة الجائلين، ومنحهم تراخيص مزاولة نشاط البيع والتجارة بالمناطق والأسواق المحددة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد والتسجيل، ومنح التراخيص ومدته والرسوم المقررة على ذلك، بما لا يجاوز خمسون جنيها للقيد والتسجيل، ولا يجاوز مائتين جنيها لمنح التراخيص لمدة لا تقل عن سنة.
