تسائل نديم تركمان خبير الضرائب التركى والكاتب بجريدة سوزجو، عن مصير الضرائب البالغة 2 تريليون و150 مليار دولار التى تم جمعها خلال فترة تولى حزب العدالة والتنمية الحكومة.
وقال تركمان، مدعياً أنه ينبغى إعلام الجمهور بالمشكلة، أنه فى المتوسط، يتم إنفاق 40% من نفقات الميزانية على التحويلات الجارية.
وأوضح أنه عندما يتم ذكر التحويلات الحالية؛ من الضرورى ان نفهم انها مدفوعات غير القابلة للاسترداد لتمويل شراء السلع والخدمات المستهلكة والتي لا تستهدف تراكم رأس المال.
وقال تركمان عندما ننظر إلى توزيع نفقات الميزانية فى الفترة من يناير إلى ديسمبر 2019، فسنجد ان 40% تحويلات الجارية، و25% نفقات الموظفين، و10% نفقات الفوائد، و8.1% نفقات رأس المال، و8.4% نفقات شراء السلع والخدمات، و4.3% نفقات أقساط التأمين الحكومية في مباحث أمن الدولة ، و 2.5 % الإقراض وسنرى أيضا أن تحويلات رأس المال تبلغ 1.6%.
وكان البرلمان التركى، قد أقر ميزانية الحكومة لعام 2020، متضمنة زيادة فى الإنفاق الدفاعي مع عجز متوقع قيمته 138.9 مليار ليرة (23.4 مليار دولار). وتتضمن الميزانية أيضاً زيادة فى الإنفاق على الصحة والتعليم وتتوقع زيادة فى الإيرادات، وتشمل زيادة في الإنفاق على المشروعات الدفاعية ومتطلبات الجيش.
وكانت الحكومة التركية قد توقعت أن يصل العجز في الميزانية إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، إلا أن أرقام الإيرادات والمصروفات المعلنة في الفترة الماضية، تشير إلى أنه سيصل إلى ما يقرب من 15 مليار دولار.
وقال وزير المالية والخزانة برات ألبيراق فى يوليو الماضى، إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون أقل من 3% على الرغم من تباطؤ الدخل.
ورفعت تركيا في سبتمبر الماضى، توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2020، إلى نسبة طموح بلغت 5% وخفضت توقعاتها لمعدل التضخم إلى 8.5% مع وعود بالتعافي سريعاً من الركود وعدم وضع ضغوط إضافية على الميزانية.
وقال ألبيراق، وهو صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، في عرض تفصيلي للخطة الاقتصادية متوسطة الأجل في سبتمبر الماضي، إن الميزانية ستُستخدم لتمويل ما وصفه بتحول اقتصادى قائم على الإنتاج. وفى رسالة صوتية من ماليزيا، بعد إقرار الميزانية، قال إردوغان إن هذه الخطوة أساسية لتحقيق الأهداف التي وضعتها حكومته للبلاد لعام 2023.
