محمد معيط: توجيهات رئاسية بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لتحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية
الحكومة أحرزت تقدمًا كبيرًا هذا العام فى ملف مساندة الصادرات بالعديد من المبادرات الوطنية
نيفين جامع: 291 مليون جنيه إجمالى المبالغ المنصرفة من صندوق تنمية الصادرات لـ 12 شركة مصدرة فى إطار مبادرة تحفيز الاستثمار
وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 31 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.
وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المُصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال ٥ سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
شهد توقيع الاتفاقيات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وأن هناك توجيهات رئاسية بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين؛ بما يُحَّفزهم للتوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، على النحو الذى يُسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن الحكومة أحرزت تقدمًا كبيرًا هذا العام فى ملف مساندة الصادرات، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية التى لاقت ترحيبًا من المصدرين.
وأضاف أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين على النحو المقرر فى اتفاقيات التسوية التى تم إبرامها مع الشركات المصدرة، موضحًا أهمية مراجعة برنامج مساندة الصادرات بشكل دورى بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية، وتلافى أى ملاحظات قد تظهر عند التطبيق العملى.
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن توقيع كل هذا الكم من اتفاقيات التسوية يمثل شهادة نجاح للمبادرة التي أطلقتها الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لتشجيع الشركات المصدرة على إجراء توسعات فى استثماراتها بالسوق المصرية من خلال تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحة أن إجمالي المستحقات التي قام صندوق تنمية الصادرات بصرفها للشركات المصدرة فى إطار مبادرة تحفيز الاستثمار حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغت291 مليون جنيه لـ12 شركة مصدرة.
أشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعادة تشكيل المجالس التصديرية بما يحقق رؤية الحكومة لتعزيز الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج المصرى إلى جانب مساندة المصدرين، وزيادة قدراتهم على المنافسة بمختلف الأسواق الأجنبية، لافتةً إلى أن برنامج مساندة الصادرات سيتم مراجعته بصفة دورية لقياس مدى جدواه في تحقيق مصلحة المصدرين والحكومة على حد سواء، بمراعاة المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
وأوضحت أن النظام الحالي لمساندة الصادرات تم وضعه بالتنسيق مع المجالس التصديرية والمصدرين، مشيرة إلى أهمية اختبار مدى كفاءة وفعالية البرنامج، الذى تم البدء فى تطبيقه أواخر شهر نوفمبر الماضى، قبل التفكير فى تعديله.
أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أننا نعمل مع وزارة التجارة والصناعة كفريق واحد؛ بما يُسهم فى سرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين؛ خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام بالغ لملف مساندة الصادرات وتحفيز بيئة الاستثمار، من خلال عدة مبادرات منها: إجراء مقاصة لتسوية المتأخرات الضريبية، لافتاً الى انه سيتم خلال أيام، التوقيع مع دفعة جديدة من الشركات المصدرة ضمن مبادرة الحكومة لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأشاد الدكتور علاء عرفة رئيس إحدى الشركات المُصدرة، بالجهود التى تبذلها الحكومة المتمثلة فى المبادرات الداعمة للمصدرين، وطالب بإيجاد منظومة متكاملة لرد أعباء التصدير، تكون طويلة المدى وتتسم بالمرونة الكافية، وتواكب احتياجات الصناعة ومتطلبات التصدير، على النحو الذي يُسهم في مساندة الصادرات، ودعم قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وعقَّب وزير المالية، على هذا الاقتراح، بضرورة اجتماع المصدرين أولاً لتحديد مطالبهم وملاحظاتهم بشأن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، وإحالة ما يتوافقون عليه فى تقرير، إلى وزارتى المالية والتجارة والصناعة لدراسته، بحيث يتم عقد اجتماع للمصدرين مع وزيرى المالية والتجارة والصناعة للتشاور حول هذه المقترحات، والتوافق على ما يخدم الطرفين ويُسهم فى رفع حجم الصادرات المصرية، وتيسير نفاذها للأسواق العالمية.
والشركات الموَّقعة على اتفاقيات التسوية، هي: «أجرانا نايل فروتس، وأجرو كورب، وأكما للكيماويات، والتوفيقية للبلاستيك، والزين للكيماويات، وفارم فريتس، وألفا فروست، والقاهرة للدواجن، والمصرية للنشأ والجلوكوز، والسويسرية للملابس القطنية، والسويسرية للملابس الجاهزة، وأنجيل بيست، وإنتريارن، وباندا، وبروكتر أند جامبل، وجولدن تكس، وجاد، وجالينا، وجلاكسي، ودينا للاستيراد والتصدير، ورجينا، وسويت جيرل، وسيتي جلاس، وصحاري، وفيلوسيتي، وكاميجيت، وكريستال، وماك، وحياة إيجبيت ، وMcv، وEtc».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة