تعتبر مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء من أكبر المشكلات التى تواجه صناعة الألومنيوم فى مصر، والذى تنتجه شركة واحدة فقط وهى شركة مصر للألومنيوم والتابعة للشركة القابضة للصناعات المدنية، وفى هذا الإطار شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات برلمانية جادة لمواجهة تلك المشكلة التى تُهدد استمرار الصناعة فى مصر، وتقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال العام والكهرباء والصناعة.
مصنع الألومنيوم بنجع حمادى
5 معوقات تهدد صناعة الألومنيوم.. أبرزها ارتفاع سعر الكهرباء
من ناحيته، تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء، قطاع الأعمال، الكهرباء، والصناعة، بشأن المعوقات التى تهدد صناعة الألومنيوم، حيث تعد مصر من الدول الرائدة فى هذه الصناعة، وبلغ حجم إنتاجها حوالى 320 ألف طن فى السنة، وتظهر أهمية الصناعة فى مصر ليس فقط لمكانتها وتأثيرها الكبير على الصناعة المصرية، وإنما أيضا لما يترتب عليها من إتاحة الفرصة لنشأة وازدهار العديد من الصناعات التى تعتمد عليها.
النائب محمد فؤاد
وأوضح فؤاد، أنه من منطق أهمية صناعة الألومنيوم فى مصر والمتمثلة فى شركة وحيدة وهى شركة مصر الألومنيوم، هناك العديد من المعوقات التى تواجه الشركة تهدد الصناعة، أبرزها، ارتفاع سعر تعريفة الكهرباء، والتى تعد من أكبر المعوقات التى تواجه الشركة، حيث بلغت تعريفة الكهرباء حوالى 6.7 سنت /كيلو وات، وهذا الرقم يسجل أعلى سعر للكيلو وات مقارنة بجميع المصاهر فى العالم.
وتابع: "نتج عن ذلك ارتفاع سعر التكلفة فى إنتاج الطن من معدن الألومنيوم، ما أدى إلى صعوبة المنافسة محليا وعالميا وأيضا إغراق السوق المحلى بمعدن الالومنيوم من دول الخليج لقلة سعر بالخارج".
واستطرد فؤاد، أن ارتفاع سعر الألومينا، من المعوقات أيضا، حيث تستورد الشركة خام الألومينا اللازم للتشغيل حوالى 600 ألف طن / السنة، فى الوقت الذى يواجه سعر معدن الألومنيوم انخفاض بالبورصة، كما أن تغيير سعر الصرف وتطور الأجور والمرتبات من أبرز هذه المعوقات أيضا، مطالبا بعقد نقاش موسع حول هذه المعوقات وكيفية العمل على حلها وتفاديها للنهوض بهذه الصناعة مرة أخرى.
لجنة الصناعة بالبرلمان
زيارة ميدانية مُرتقبة لتفقد شركة مصر للألومنيوم
وبدوره طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بوضع الخطط العاجلة التى تكفل استغلال خام الألومنيوم فى الصناعات المصرية من خلال إنشاء مجموعة من صناعات الألومنيوم داخل شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى يكون منها صناعات مخصصة للتصدير لمختلف أسواق العالم خاصة الأسواق العربية والإفريقية.
وأكد عامر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستضع مشكلات صناعة الألومنيوم على أجندة عملها، إضافة إلى أنها ستنظم بزيارة ميدانية لتفقد شركة مصر للألومنيوم على الطبيعة، وعقد لقاءات مع المهندس محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة، وجميع القيادات والعاملين بهذا الصرح الصناعى الكبير.
وقال عامر، إن مصنع الألومنيوم نجع حمادى هو الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط ، حيث وصل إنتاجه إلى 320 ألف طن بعد انتهاء تطوير الخلايا عام 2010، ولكن يمر حاليا بظروف ومشكلات تتطلب التدخل السريع والحاسم من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وفى مقدمة هذه المشكلات ارتفاع أسعار الكهرباء.
ووجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية لروح الزعيم خالد الذكر الراحل جمال عبد الناصر، الذى حول صحراء جرداء بنجع حمادى إلى قلعة صناعية كبرى تتمثل فى مجمع الألومنيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا، والذى افتتحه فى 27 أكتوبر 1975، وهو أحد أهم القلاع الصناعية التى أُنشئت عقب دخول كهرباء السد العالى إلى صعيد مصر حيث تم التعاقد مع الاتحاد السوفيتى فى نوفمبر 1969 لتوريد المعدات والمستندات الفنية والخبرة اللازمة لإقامة مصنع متكامل للألومنيوم على مساحة 5000 فدان بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا، ثم أضيف بروتوكول توسعات جديد بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويا.
كما وجه المهندس محمد فرج عامر التحية لروح الدكتور يوسف إسماعيل، أول رئيس ومفوض لمجمع الألومنيوم بنجع حمادى، والذى كان واحدا من عمالقة الصناعة المصرية، مشيدا بأداء مجلس الإدارة الحالى بقيادة المهندس محمود سالم، رئيس مجلس الإدارة، وجميع القيادات والعاملين بمصنع الألومنيوم بنجع حمادى.
النائبة داليا يوسف
طلب إحاطة للحكومة أزمة شركة مصر للألمونيوم بعد قرار وزير الكهرباء
كما تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال والكهرباء والصناعة، بشأن أزمة شركة مصر للألومنيوم بسبب ارتفاع سعر تعريفة الكهرباء.
وأشارت النائبة إلى وجود العديد من المشاكل التى تتعرض لها شركة مصر للألومنيوم، بسبب ارتفاع سعر تعريفة الكهرباء وذلك بعد قرار وزارة الكهرباء برفع أسعار الكهرباء على الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء ومن ضمنها شركة مصر للألومنيوم.
وأوضحت أن هذا القرار أكبر عائق أثر على الشركة بشكل ملحوظ، فأصبح نقطة ضعف متوقف عليها بقاء واستمرار الشركة من عدمه، وذلك لأن الكهرباء تعد مكوناً أساسياً ضمن هذه الصناعة، حيث تمثل حوالى 40% من تكلفة الإنتاج.
ولفتت إلى دور القرار فى العديد من الأزمات ومنها صعوبة المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية وإغراق السوق المحلى بمعدن الألومنيوم من دول الخليج نظراً لانخفاض السعر المعروض به نتيجة لانخفاض التكلفة وسببها الوحيد هو انخفاض تعريفة الكهرباء لتلك المصاهر، وزيادة المخزون من معدن الألومنيوم بالشركة لعدم وجود مبيعات وخاصة بالسوق المحلى لاعتماده فى هذه الفترة على منتج دول الخليج، ما سبب عدم توافر السيولة اللازمة لسد المتطلبات الخاصة بالشركة.
وأكدت أن القرار الأخير، جعل شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى صاحبة أعلى رقم فى متوسطات أسعار الكهرباء مقارنة بأشهر المصانع فى العالم، بما أفقد الشركة توازنها المالى وهددها بالتوقف، والذى يعتبر بدوره توقف لصناعة الألمونيوم فى مصر ككل.
النائبة هالة أبو السعد
مطالب بتدخل فورى من الدولة لدعم كياناتها الصناعية الضخمة
وفى السياق ذاته، تقدمت النائبة هالة أبو السعد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الكهرباء وقطاع الأعمال العام، بشأن/ خطة الدولة لدعم الشركات الصناعية بتقليل أسعار الطاقة خاصةً فى ظل زيادة الإنتاج.
وأوضحت النائبة أن تأثير ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مؤخراً على العديد من الشركات الصناعية الكبرى، والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك نظراً لكونها من المصانع المستهلكة للطاقة من الغاز والكهرباء، وما أدى إلى تراكم الديون على العديد منها ووقوع آخرين فى خطر التوقف عن العمل فى أى وقت، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية وانخفاض المشتريات، نتيجة لاحتدام المنافسة بينهم وبين الصناعات الخارجية التى تتحمل تكلفة إنتاجية أقل.
حيث ارتفعت أسعار الطاقة لهذه الشركات بصورة متواصلة وتعجيزية لها، فارتفع سعر الغاز الطبيعى من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وأيضاً سعر الكهرباء لمصاهر الألمونيوم فى شركة مصر للألمونيوم حيث بلغت التعريفة فى مصر حوالى 6.7 سنت/کیلووات.ساعة وهذا الرقم يسجل أعلى سعر للكيلووات.ساعة مقارنة بجميع المصاهر في العالم.
وهو الأمر الذى يستتبع تدخل فورى وقوى من قبل الدولة لدعم كياناتها الصناعية الضخمة وإزالة خطر التوقف الذى يهددهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، قائلة "ونرى أنه من الضرورى فى ضوء زيادة إنتاج الطاقة فى مصر بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وتهاوى الأسعار العالمية إلى مستويات غير مشجعة للتصدير، أن تعلن الدولة عن خطة واضحة بخفض أسعار الطاقة للمصانع لانتشالها من أزمتها وإنقاذ الصناعة المصرية".
اللواء خالد خلف الله
إلغاء التعامل بسعر ساعات الذروة
ومن ناحيته تقدم اللواء خالد خلف الله، عضو البرلمان عن محافظة قنا، بأكثر من طلب إحاطة واقتراح برغبة للحكومة بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء الخاصة بشركة مصر للألومنيوم فى نجع حمادى، والموافقة على وضع سياسة عادلة لسعر الطاقة، لضمان استمرارية الشركة والمنافسة العالمية وكذلك ضرورة الحفاظ على كيان الشركة.
وطالب خلف الله بإلغاء التعامل بسعر ساعات الذروة، وتثبيت سعر الكهرباء بسعر موحد بعيد عن ساعات الذروة وربط سعر الكهرباء بسعر طن المعدن فى بورصة المعادن بنسبة عادلة للشركة مصر للألومنيوم ووزارة الكهرباء بحيث إذا ارتفع سعر المعدن يرتفع سعر الكهرباء.
وأعلن خلف الله تمسكه بالاستمرار فى دعم مصنع الألومنيوم الذى أحدث نهضة وتنمية كبيرة فى صعيد مصر وفى نجع حمادى، من خلال الأدوات الرقابية التى كفلها له الدستور والقانون.
النائب محمد فرج عامر
طلب إحاطة بشأن المعوقات التى تواجه الصناعات المعدنية بشركات قطاع الأعمال العام
وفى سياق أعم وأشمل، تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن المعوقات التى تواجه الصناعات المعدنية بشركات قطاع الأعمال العام.
ولفت عامر، إلى ما تعانيه الشركات الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة فى قطاع صناعات المعادن، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، ما أدى إلى تراكم الديون عليها، والتى بلغت نحو 12 مليار جنيه تم الاتفاق على تسويتها مؤخراً بخلاف مليار ونصف تم تسويتها منذ نحو عام تقريباً.
وأضاف: أدى الارتفاع المتواصل فى سعر الغاز لتك الشركات، والذى ارتفع من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وأيضاً سعر الكهرباء لمصاهر الألمونيوم فى شركة مصر للألمونيوم حيث بلغت التعريفة فى مصر حوالى 6.7 سنت / کیلووات ساعة وهذا الرقم يسجل أعلى سعر للكيلووات ساعة مقارنة بجميع المصاهر فى العالم.
وأكد رئيس لجنة الصناعة أنه نتيجة لرفع سعر الغاز والكهرباء تراجعت هذه الشركات، بل وتراجع معدل إنتاجها واشتدت المنافسة فى الأسواق الخارجية، وباتت معه الشركات المحلية مهددة بالتوقف، ما سيكون له بالغ الأثر على الصناعات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعات المعدنية.
وشدد أن هذه الشركات والتى تعد كيانات صناعية ضخمة تمثل نسبة كبيرة من الصناعة المصرية، فى أمس الحاجة إلى دعم الحكومة المصرية لها حتى تستطيع مواصلة عملها، وزيادة قدرتها الإنتاجية واستعادة السوق المحلى والمنافسة عالمياً، وذلك من خلال دعم أسعار الغاز والكهرباء لها.
