وأكد السلمي - في بيان اليوم الثلاثاء، أن مبادرة البرلمان العربي بإقرار "القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها" في جلسته الأخيرة التي عقدت في يناير الماضي، يأتي إدراكاً من البرلمان للمخاطر المُحدقة بالآثار العربية في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها عدد من الدول العربية، موضحا أن الهدف من وضع هذا القانون العربي الموحد، هو أن تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن حماية آثارها. 

وأضاف أن "القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية وحمايتها" يهدف أيضا إلى تحقيق الحماية القانونية للآثار العربية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقديم مبادئ استرشادية للدول العربية تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحفظ الآثار وحمايتها، ووضع آليات عملية لمساعدة الدول العربية على توثيق الآثار والممتلكات الثقافية وتسجيلها في قوائم وطنية، واستحداث قواعد صارمة لمنع سرقة الآثار العربية أو تهريبها واستعادة المنهوب منها خارج الدول العربية، وحظر إتلافها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها أو تغيير معالمها أو تقليدها، ووضع أسس مواجهة حالات التعدى عل المواقع الأثرية العربية، بجانب استحداث آليات وتدابير جديدة لحفظ الآثار العربية وحمايتها وزيادة الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ونوه السلمي، إلى حرص البرلمان العربي على مناقشة القانون على أوسع نطاق عربي، حيث تمت مناقشته مع عددٍ من الخبراء العرب المتخصصين في مجال الآثار، ودراسته مع الوزرات المعنية بالآثار في الدول العربية، ومع المجالس والبرلمانات العربية.