عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعاً موسّعاً مع رئيس وقيادات جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتفعيل الجهاز بعد صدور قانون رقم 73 لسنة 2019، الخاص بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
واستعرض الوزير الإجراءات الخاصة بهيكل الجهاز التي يتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده بالإضافة إلى آخر المستجدات القانونية الخاصة بلوائح الجهاز ( المالية – الموارد البشرية – المخازن والمشتريات – الجزاءات ) حيث أكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة لتفعيل الجهاز الذى يقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة مُتطلّبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولى بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال وكذلك الاشتراك فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلى والدولى.
وأشار وزير النقل إلى أن الجهاز سيقوم أيضا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولى للركاب والنقل الدولى وتنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع قواعد وضوابط وإشتراطات النقل البري الداخلى للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولى وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إصدارها وفقاً للضوابط التى تُحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد فى سجل الناقلين الذى تنشئه الوزارة.
