قررت نيابة المطرية إحالة عاطل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل رجل مسن " جاره "، فى منطقة المطرية، وذلك على خلفية خلافات الجيرة بينهما .
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالى فى المنطقة يفيد بنشوب مشاجرة بين كل من ج.م عاطل، و ع. ك مسن، أسفرت المشاجرة عن إصابته بإصابات بالغة في منطقة الرأس.
على الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
بإجراء التحريات الأولية حول الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل جار المجني عليه، ووقعت بينهما خلافات حول الجيرة، فقام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه حتى فارق الحياة.
تقوم النيابة العامة عقب انتهاء تحقيقاتها، فى حال تأكد وتبين لقاضى التحقيق أن الواقعة التى يحقق فيها هى جريمة جنائية مكتملة الأركان التى نص عليها القانون، حيث يتم إحالة المتهم بدعوى غير موجزة لمحكمة الجنايات المختصة بالنظر فى مثل هذه الجرائم، ويتم ذلك بمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة التى يتضمنها التحقيق فى واقعة الجناية التى يتم فيها التحقيق، وذلك بنص مواد القانون رقم 134/أ والتى تنص على "يحال المتهم على محكمة الجنايات بدعوى غير موجزة".
ويعتبر قاضى التحقيق هو صاحب الحق الوحيد فى تحديد التكيف القانونى للواقعة محل التحقيق حتى الانتهاء من قرار الإحالة، كما كفل القانون أيضا لقاضى التحقيق العدول عن تكيفه القانونى فى وقائع السرقة إلى خيانة الأمانة وبالعكس، أيضا، أو عن تكييف الواقعة من قتل خطأ وفق المادة 411 عقوبات إلى المادة 405 منه، كما يعتبر هذا التكيف الذى كيفه قاضى التحقيق وأصدر على أساسه قرار الإحالة، يعتبر غير ملزم لمحكمة الموضوع، حيث يحق لمحكمة الموضوع أن تكيف الواقعة التكيف الذى تراه.
وفى بعض الحالات يؤدى الخطأ فى تكيف الجريمة أو القضية من قبل قاضى التحقيق، إلى إحالة القضية برمتها إلى محكمة غير متخصصة، مما دفع المشرع إلى معالجة هذه المسألة من خلال المادة "139" من قانون أصـول المحاكمات الجزائية.
