حدد مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، الذى انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، منه ووافقت عليه نهائيا، وسيعرض على الجلسة العامة للمجلس الأيام القادمة، عقوبة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، وعقوبة ممارسة من يطلق عليهم "سياس السيارات" عملهم بدون ترخيص، حيث يلزم مشروع القانون بالحصول على رخصة، وجاءت العقوبات كالتالى:
1 ـ لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
2 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص.
3 ـ تضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ونظم مشروع القانون ضوابط وإجراءات تراخيص مزاولة نشاط تنظيم أماكن انتظار السيارات، كالتالى:
1 ـ تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 ـ يصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.
3 ـ تسري الرخصة لمدة سنة ويجوز تجديدها.
4 ـ يجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف التصدى للمارسات الخاطئة لمن يسمون أنفسهم "السايس" أو "منادى السيارات"، وقيام البعض منهم بالبلطجة على المواطنين وابتزازهم وتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل السماح لهم بانتظار سياراتهم فى الشوارع والطرق، كما أنهم يقومون بهذا العمل بدون ترخيص أو إجراءات قانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة