قبل أقل من شهر علي الانتخابات التشريعية، المزمع عقدها 21 فبراير الجارى، يفقد هذا الاستحقاق زحمه في طهران، ففى الداخل استبعد مجلس صيانة الدستور تعداد كبير من مرشحي التيار الاصلاحي، وخارجيا لايزال المناخ المشحون بالتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ حادث اغتيال قائد فيلق القدس يناير المنصرم، والاحداث الأخرى التي تلته من اسقاط الحرس الثوري الطائرة الأوكرانية بالخطأ، وعقوبات واشنطن المتتالية.
وقبيل 16 يوما من الاستحقاق الانتخابي تفقد مختلف المدن الإيرانية الأجواء التنافسية المعهودة للانتخابات التشريعية، ورغم أن هذه الانتخابات جاءت مباشرة عقب عدة أزمات داخلية عصفت بطهران كان آخرها اندلاع احتجاجات رفع أسعار الوقود نوفمبر 2019، إلا أن الجهات الفاعلة فى هيكل السياسة الإيرانية لم تفسح المجال بالتساوى لكافة مرشحى التياريين السياسيين الإصلاحى والأصولى لخوض الانتخابات والتنافس على مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعد.
استبعد مجلس صيانة الدستور – الذى يسند إليه مهام دراسة أهلية المرشحين والرفض أو الموافقة على خوضهم للسباق الإنتخابى والمصادقة على نتائجها- 90 نائبا فى البرلمان الحالى أى ثلثه وقال الفساد هو السبب، فضلا عن استبعاد أكثر من 90% من مرشحى هذا التيار وفقا للمجلس الأعلى للسياسات التابع للتيار الإصلاحي، التى كشفت أن أغلب المستبعدين هم البرلمانيين المنتقدين للأوضاع السياسية، ويأتى على رأسهم النواب المعتدلين محمود صادقى وعلى مطهرى المعروفين بنقدهم العلنى لسياسة المتشددين، بينما وافق المجلس حتى الآن على ترشيح نحو 9 آلاف من بين 14 ألفا تقدموا بطلبات الترشح.
التيار الاصلاحى لا يمتلك مرشحين فى أغلب المدن
وتسبب اقصائهم من الانتخابات فى غصب واستياء بصفوف هذا التيار، حيث لا يمتلك الاصلاحيين فى نحو 158 دائرة انتخابية حتى مرشح واحد، وفى بيانه أعرب المجلس الأعلى للسياسات التابع للتيار الإصلاحي فى إيران عن امتعاضه، قائلا "سلبوا التنافسية فى هذه الانتخابات والمشاركة الحقيقية فى الانتخابات".وأضاف البيان الذى نشر على حساب المجلس الرسمى على تلجرام، أن"160 مقعدا فى البرلمان من اصل 290 باتت محسومة سلفا لصالح التيار الاصولي في ظل استبعاد معظم مرشحينا الاصلاحى بذرائع منها عدم الالتزام بالنظام والإسلام والدستور، وحتى التنافسية فى الانتخابات لن تتحقق بين الأصوليين، وفى أفضل حالاتها هناك 70 مقعدا فقط يجرى عليهم تنافسا باهت بين الاصوليين".
وأكد بيان المجلس الأعلى للسياسات التابع للتيار الإصلاحي، على أن هدفه من المشاركة فى الانتخابات، المصلحة الوطنية وتحقيق مطالب الشعب وحفظ البلاد، وابعاد شبح الحرب والعقوبات وعدم الاستقرار والفساد والعجز عن البلاد.وحذر المجلس الاصلاحي، من ضيق النظرة التى تحكم الانتخابات قائلا "لن نكون زينة البرلمان، ولن نقدم قوائم مقبولة للشعب فى الانتخابات المقبلة بسبب سلب هذه الإمكانية منا". وختم البیان "ينبغى اخذ تحذيرات الرئيس حسن روحانى من القضاء على مفهوم الجمهورية فى البلاد محمل الجد"
روحانى وفريقه يهاجمون "صيانة الدستور"
كما حذر الرئيس حسن روحانى المحسوب على التيار المعتدل، من اقصاء الاصلاحيين، قائلا "دعوا كافة الأحزاب والتيارات تشارك فى الانتخابات، فلن تخسروا شيئًا"، مخاطبًا بذلك مجلس صيانة الدستور وتابع: "رجاءً ممن يلعبون دورا فى الانتخابات (مجلس صيانة الدستور) ألا يغضبوا الشعب الإيرانى.. لا ينبغى علينا أن نقول للشعب أن أمام كل مقعد فى البرلمان مرشحين من تيار سياسى واحد، هذه ليست انتخابات".
كما هاجم مدير مكتب روحانى، محمود واعظى مجلس صيانة الدستور، وقال أن سبب استبعادهم هو دعمهم لروحانى والاتفاق النووى، وذكرت أن واعظى انتقد ما أسماه تلاعب في الانتخابات المقبلة، قائلا "في هذه الحالة لن تكون نتيجة انتخابات الشعب الإيرانى كله".وأكد المسئول الإيراني: "نقول إذا أردتم التلاعب في الانتخابات بهدف خفض نسب المشاركة فى الانتخابات كى تصبح النتيجة لصالح أفراد معنية، فلن تكون نتيجة انتخابات كل الشعب الإيراني".
وانتقد اعلام التيار الاصلاحى غياب التنافس قبل أقل من 20 يوم على الانتخابات، كما حذر سياسيين اصلاحيين، وفى هذا الصدد، قال السياسى الاصلاحى محمد صادق جوادى، أن اقصاء الاصلاحيين سيخيب آمال الشعب الإيرانى وسيمنى الأصوليين بالهزيمة. ولفت فى مقابلة مع صحيفة آرمان الاصلاحية نشرت بتاريخ 2 فبراير الجارى، إلى أن الإيرانيين لم تعد لديهم الدوافع الضرورية للمشاركة فى الاستحقاق المقبل، قائلا "الشعب من الناحية الاقتصادية والمعيشية فى ضيق ومأزق، هذه القضايا ألقت بظلالها على حياتهم".
التيار الاصولى مشتت وجبهة الصمود تتصارع للاستحواذ على رئاسة البرلمان
وفى المقابل، فان أغلب مرشحين هذه الدورة الانتخابية أو نحو 80% من التيار الأصولى، ورغم ذلك فان التقارير تشير إلى أن هذا التيار يفتقد الوحدة والانسجام بين كوادره، ولم ينجح هذا التيار فى التوصل لقائمة أو ائتلاف يضم كافة أجنحته السياسية، بسبب الصراع القوى الداخلى الذى يمزق هذا التيار.
وحاول الاصوليين أن يجمعوا كافة الأجنحة والتیارات الأصولية تحت مظلة شوري ائتلاف واحد، لكن تيار "جبهة الصمود" المتشدد عارض هذه الفكرة، لأن هدفها هو مشاركة أقوى وحصة أكبر من مقاعد البرلمان والاستحواذ على مقعد رئاسة البرلمان، لذا دخلت فى تنافس مع رئيس بلدية طهران الاسبق وجنرال الحرس الثورى محمد باقر قاليباف الذى يضعه التيار الأصولى على رأس مرشحى قائمة العاصمة طهران. الأمر الذى سيضيف مزيدا من الصعوبات على الاصوليين للوصول إلى وحدة مع هذا الجناح المتشدد، وفى المقابل هناك اصرار من جبهة الصمود على موقفها الرافض للدخول فى ائتلاف مع سائر أجنحة التيار الاصولى.
يقول سيد مصطفى ميرسليم عضو حزب مؤتلفة الاسلامى، لوكالة ايلنا "هناك قضايا عالقة لم تحل بعد، شوري ائتلاف التيار الأصولى مشغول بالتفاوض ويسعى لتقريب جبهة الصمود للإنضمام إليه.
وهناك 4 قوائم اصولية من بينها قائمة النجاديون، وجبهة الصمود، والتقليديون وتيار الشبان الثوريين، وكل واحدة ترغب فى الفوز بمقاعد البرلمان، ورغم ذلك يقول الاصوليين أن هناك قائمة ائتلافية جارى العمل على الانتهاء منها، وبعض وسائل الاعلام المقربة من هذا التيار أعلنت ادراج 4 من رجال الدين فى هذا الائتلاف بينهم حجت الاسلام مرتضى أقاتهرانى وسيد محمد نبويان من جبهة الصمود وسيد رضا تقوى وغلامرضا مصباحى مقدن من مجتمع رجال الدين.
الوساطة تشعل حرب بين المستبعدين والمرشحين
أشعلت ما يعرف بـ الوساطة فى إيران، حربا بين المستبعدين من خوض الانتخابات والمرشحين، وفى هذا الاطار، كشفت صحيفة آرمان ملى الاصلاحية عن ما أسمتها ظاهرة "الوسطاء الانتخابية" فى الانتخابات البرلمانية الإيرانية، وكتب تحت مانشيت عددها "ظاهرة الوساطة الانتخابية"، "ظاهرة جديدة حديثة الظهور فى الانتخابات الحالية، وظهر مؤخرا من أسمتهم وسطاء يقومون بدور الوسيط، للتوسط لدى مجلس صيانة الدستور من أجل الموافقته على خوض المرشح الانتخابات".
وأول من كشف هذه الظاهرة كان النائب المعتدل محمود صادقى رئيس لجنة الشفافية فى البرلمان، وبعد استبعاده من خوض الانتخابات، كتب رسالة لآية الله رئيسي مسئول السلطة القضائية دعاه فيها إلى التدخل لمحاربة هذه الظاهرة على اعتبارها جزءا من الفساد الذى يلاحقه والكشف عن الفاسدين".
وفى الرسالة قال صادقى أن هناك عناصر من المنتفعين أو التجار يلعبون دور الوساطة، يقومون بعمليات خاصة ويقترحون مبلغا ماليا على المرشحين يصل لمليار التومانات ويزعمون قدرتهم على احراز أهليتهم فى صيانة الدستور، وطالب بتدخل القضاء حتى لو كانت الظاهرة على نطاق ضيق، لأنها تضر بمكانة مجلس صيانة الدستور ودستور البلاد وبالتالى البرلمان أيضا" على حد تعبيره.
