تقدم اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بمشروع قانون بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات الشرسة والعاقرة والزواحف الخطرة والسامة، وأحاله المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته خلال الفترة القادمة.
وكشف "مقلد"، تفاصيل مشروع القانون، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، مؤكدا أنه يستهدف مواجهة ظاهرة خطيرة فى المجتمع، وهى انتشار تربية المواطنين للحيوانات الشرسة واقتنائها فى منازلهم أو مزارعهم، وتسببها فى تهديد أمن المجتمع وترويع المواطنين دون رادع أو وجود تشريع قانونى ينظم اقتناء واستخدام هذه الحيوانات الشرسة والخطيرة، سواء كلاب أو أسود أو نمور أى أنواع من الزواحف السامة والخطرة.
وقال "مقلد"، إنه لم يسبق أن تم تنظيم هذه الظاهرة والتصدى لها بموجب قانون، وإن كل ما يتم الاعتماد عليه فى مواجهة هذه الظاهرة، هو المادة 131 (فقرة ط) من قانون الزراعة، والتى تكلف وزير الزراعة بتنظيم الترخيص باقتناء الكلاب فقط لا غير، ولم تتضمن عقوبة، طالما أن الكلاب المصابة بالسعار تقتل ولا يعوض صاحبها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الظاهرة تنامت وانتشرت حاليا بشكل مبالغ فيه، وأصبحت الناس تربي الأسود والتماسيح والنمور، وغيرها، متابعا: "الناس أيضا تربى غزلان، وكثرت حالات تعدى الكلاب الشرسة على الأطفال فى الشوارع، وإصابة حالات بعاهات مستديمة وإصابات خطيرة، وأصبح الأمر يحتاج إلى تشريع بقانون ينظم هذه الظاهرة، ويتضمن عقوبات مغلظة لتحقيق الردع العام"، لافتا إلى أن الحيوان الشرس والخطر فى القانون يأخذ حكم الآلة التى يتم استخدامها فى أى جريمة.
ويتضمن مشروع القانون، بحسب النائب ممدوح مقلد، أن تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، منح التراخيص الخاصة باقتناء الكلاب والزواحف والنمور والأسود وغيرها من الحيوانات الشرسة والعاقرة، واشترط بالنسبة لاقتناء الكلاب الخاصة والسير بها فى الشوارع أن تكون "مكممة ومقودة"، ولا يجوز أن يتم السير بالكلاب الخاصة بدون أن تكون مكممة وغير مقودة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحظر استخدام الكلاب أو أى حيوانات مرخص باقتنائها فى ترويع المواطنين، أو فى "المعاكسة"، فى ظل انتشار ظاهرة استخدام الشباب للكلاب فى "معاكسة الفتيات" بالشوارع.
وتضمن المشروع، عدم جواز الترخيص باقتناء الحيوانات الشرسة مثل الكلاب والأسود والتماسيح والنمور وغيرها، إلا بشروط محددة، أن يكون اقتنائها فى أماكن مهيأة لها مثل حديقة الحيوانات، أو أماكن أخرى مخصصة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق مع جمعية الرفق بالحيوان، والمخالفة عقوبتها الحبس، وكذلك عدم الترخيص بالكلاب الشرسة فى مدن المحافظات أو مدن المراكز، وتكون العقوبة فى حالة المخالفة بالغرامة، وفى حالة استخدامها فى الترويع والمعاكسة، تكون العقوبة الحبس.
