وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الغير حكومية فى تقرير لها إن هناك جماعات مسلحة تقوم بموافقة حكومة نيكولاس مادورو باستغلال الموارد الطبيعية بشكل غير قانونى، وتستولى على مناجم الذهب، والتى أيضا تقوم بانتهاكات جسيمة ضد عمال المناجم أنفسهم والسكان المحليون الذين أصبحوا يتم اختطافهم وقتلهم من أجل السيطرة على هذه الموارد الطبيعية.
وأوضح التقرير أن فنزويلا لديها احتياطات من الموارد القيمة للغاية مثل الذهب والماس والنيكل، وكذلك احتياطات الكولتان واليورانيوم، ولكن المنظمة الغير حكومية ركزت على تعدين الذهب ، الذى يتركز فى الولايات الجنوبية لفنزويلا وخاصة فى بوليفار، حيث أن هناك كميات كبيرة من الذهب يتم إخراجها من البلاد عبر التهريب.
وأضاف التقرير أنه فى عام 2018 سجلت ولاية بوليفار أعلى معدل للوفيات العنيفة فى فنزويلا ، مع 107 لكل 100 الف نسمة ، وكانت ولاية إلكالاو ، عاصمة التعدين فى البلاد، والتى يبلغ عدد سكانها 200 الف شخص كانت أكثر المناطق التى تعرضت للعنف مع 620 جريمة قتل لكل 100 الف.
أما بالنسبة لاختفاء الذهب فى عمليات غير قانونية، فإن فنزويلا فقدت ما لا يقل عن 764 طناً من الذهب فى أيدى أنظمة هوجو تشافيز ونيكولاس مادورو، واختفت معظم الاحتياطيات نتيجة لعمليات غير قانونية، ففى أبريل الماضى قال الاقتصادى وعضو الكونجرس خوسيه جويرا على تويتر: "عندما أمر الرئيس السابق هوجو تشافيز بإعادة الذهب فى عام 2012 ، كان هناك 850 طنًا من الذهب ،وكان هناك 86 طنا من الذهب فى منشآت التخزين والباقى سرق او خصص للتبادل مقابل المال الذى يأخذه الديكتاتور".
وفى أبريل العام الماضى، استولت الحكومة الفنزويلية على ثمانية أطنان من الذهب بقيمة 335 مليون دولار، وكانت أنتجت نفس الكمية من الذهب، مشيرا إلى أن فنزويلا فقدت فى الأشهر الأخيرة 21 طناً من الذهب بقيمة 840 مليون دولار، تم إرسال معظم الذهب إلى تركيا.
وأكد الاقتصادى جويرا أن " قضبان الذهب تباع "تحت الطاولة" دون إذن من الجمعية الوطنية الشرعية لفنزويلا، وهذه هى إحدى الطرق القليلة التى تتلقى بها الدكتاتورية الأموال ، وتحافظ على سلطتها وتدفع جزءًا من ديونها الداخلية والخارجية.
ففى 2018، بدأ البنك المركزى الفنزويلى بنقل الذهب إلى تركيا بشحنة جوية من المعدن بقيمة 36 مليون دولار توجهت إلى اسطنبول، وجاء ذلك بعد أسابيع فقط من زيارة قام بها مادورو إلى تركيا ، وبلغت الشحنات 900 مليون دولار على مدى العام الماضى، وفقا لبيانات حكومية تركية وتقارير تجارية.
ويبيع البنك المركزى الذهب الذى يستخرجه عمال التنقيب إلى مصاف تركية، وتذهب العوائد إلى بنك التنمية الحكومى الفنزويلى بانديس الذى يستخدمها لشراء سلع استهلاكية تركية.
