أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، أن 14 ألف فدان أراضى زراعية و 860 ألف متر أراضى بناء، وهى حصاد أول يومين لموجة الإزالة الخامسة عشر التى بدأت تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الذى شدد على أن تشمل الموجة كافة المحافظات مع إستمرار التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، على أهمية أن تتم الإزالة كاملة لأى تعدى مع وضع خطة لضمان عدم عودة التعديات على الأراضى التى يتم استردادها خلال موجات الإزالة.
على جانب أخر أكد تقرير وزارة التنمية المحلية استمرار المحافظات فى إجراءات التقنين لكل من توافرت لهم الشروط وتسليمهم العقود حيث بلغ عدد العقود التى تم تسليمها حتى الأن نحو عشرة ألاف عقد، وأهابت اللجنة مقدمى طلبات التقنين بسرعة التقدم لإنهاء الإجراءات اللازمة للتقنين وإستلام العقود، مؤكدة على تطبيق القانون على كل من يرفض أو يتباطئ فى استكمال اجراءات التقنين وضم حالته الى موجات الإزالة لانه لن يسمح بإستمرار حالات وضع يد دون تقنين وسداد حق الدولة .
وفى الوقت نفسه كلف رئيس اللجنة اللواء عبد الله عبد الغنى بإعداد تقرير عن معوقات التقنين بالمحافظات والشكاوى الخاصة بالتسعير مع التأكيد على لجان التثمين والتسعير بالمحافظات بعدم المغالاة ومراعاة البعد الإجتماعى والمستوى المعيشى لطالبى التقنين خاصة فى أراضى البناء بالقرى والنجوع، مؤكدا أن توجيهات المهندس شريف اسماعيل فى هذا الاتجاه تعكس توجه الدولة فى تقديم كافة سبل التيسير على المواطنين خاصة محدودى الدخل وغير القادرين من أجل التقنين، لأن هدف الدولة ليس تحصيل أموال وانما الحرص على حق الدولة وفى الوقت نفسه ضمان ان يتمتع كل المواطنين بأوضاع قانونية مستقرة.
رئيس اللجنة كلف الأمانة الفنية أيضا بحصر شامل لكل أراضى طرح النهر والتعديات الواقعة عليها وكذلك المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة عن الانتفاع بهذه الأراضى لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والبدء فى ‘إزالة تلك التعديات الواقعة عليها تطبيقا للقانون مع اعتبار حالات الامتناع عن سداد مقابل حق الانتفاع تعديًا ، حيث كشف التقرير المبدئى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ان نسبة التحصيل لم تتجاوز ٤٠ بالمائة.
