دعا رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل يومى الثلاثاء والأربعاء للتصويت على الحكومة الجديدة وبيانها السياسى، ووافقت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس على خطة إنقاذ لانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية فى عقود، والتى يجب أن تنال الثقة فى اقتراع بالبرلمان.
دعا أصحاب محطات الوقود فى لبنان إلى "اعتصام رمزي" أمام مقر وزارة الطاقة صباح بعد غد الجمعة، احتجاجا على جدول أسعار بيع المحروقات الذى أعلنته الوزارة اليوم، مشيرين إلى أنهم يتكبدون خسائر يومية منذ شهور فى بيع البنزين والمحروقات جراء فارق سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الليرة اللبنانية.
وهدد تجمع أصحاب محطات الوقود والنقابة التى تمثلهم – فى مؤتمر صحفى عقدوه عصر اليوم – بمزيد من الخطوات التصعيدية ما لم تعدل أسعار بيع المحروقات فى غضون الأسبوع المقبل، تتمثل فى إغلاق كافة محطات بيع الوقود فى عموم البلاد والبالغ عددها نحو 4 آلاف محطة، أو تسعير بيع الوقود والمشتقات النفطية من جانبهم وبشكل أحادى فى ضوء التكلفة الفعلية التى تجنبهم الخسائر.
وبدأت أزمات نقص الوقود فى لبنان منذ شهر سبتمبر الماضي، فى ضوء الشُح الكبير والمتزايد فى الدولار الأمريكى اللازم لاستيراد المشتقات النفطية والذى تتولاه شركات خاصة لصالح الموزعين ومحطات الوقود، حيث دخل القطاع فى إضرابات متتالية جراء أن البيع فى السوق يتم بالليرة اللبنانية وفق الأسعار التى تحددها وزارة الطاقة، فى مقابل عدم توفير البنوك للدولار بسعر الصرف الرسمى (1507 ليرات للدولار) واضطرار القائمين على القطاع بشراء الدولار من السوق الموازية بأسعار تزيد عن 2000 ليرة للاستمرار فى الاستيراد.
وبلغت الأزمة فى لبنان ذروتها يوم 29 نوفمبر الماضى جراء إضراب عام أُغلقت بموجبه كافة محطات بيع الوقود لمدة يومين متتاليين، حيث توقفت أعداد كبيرة من السيارات فى الطرق العامة جراء نفاد الوقود، ليستعيد اللبنانيون يومها أحد مشاهد الحرب الأهلية التى استمرت ما بين أعوام 1975 إلى 1990 والمتمثلة فى حمل "الجالونات البلاستيكية" والتهافات أمام محطات الوقود فى حشود كبيرة للمطالبة بتعبئتها بالبنزين.
دعا أصحاب محطات الوقود فى لبنان إلى "اعتصام رمزي" أمام مقر وزارة الطاقة صباح بعد غد الجمعة، احتجاجا على جدول أسعار بيع المحروقات الذى أعلنته الوزارة اليوم، مشيرين إلى أنهم يتكبدون خسائر يومية منذ شهور فى بيع البنزين والمحروقات جراء فارق سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الليرة اللبنانية.
وهدد تجمع أصحاب محطات الوقود والنقابة التى تمثلهم – فى مؤتمر صحفى عقدوه عصر اليوم – بمزيد من الخطوات التصعيدية ما لم تعدل أسعار بيع المحروقات فى غضون الأسبوع المقبل، تتمثل فى إغلاق كافة محطات بيع الوقود فى عموم البلاد والبالغ عددها نحو 4 آلاف محطة، أو تسعير بيع الوقود والمشتقات النفطية من جانبهم وبشكل أحادى فى ضوء التكلفة الفعلية التى تجنبهم الخسائر.
وبدأت أزمات نقص الوقود فى لبنان منذ شهر سبتمبر الماضي، فى ضوء الشُح الكبير والمتزايد فى الدولار الأمريكى اللازم لاستيراد المشتقات النفطية والذى تتولاه شركات خاصة لصالح الموزعين ومحطات الوقود، حيث دخل القطاع فى إضرابات متتالية جراء أن البيع فى السوق يتم بالليرة اللبنانية وفق الأسعار التى تحددها وزارة الطاقة، فى مقابل عدم توفير البنوك للدولار بسعر الصرف الرسمى (1507 ليرات للدولار) واضطرار القائمين على القطاع بشراء الدولار من السوق الموازية بأسعار تزيد عن 2000 ليرة للاستمرار فى الاستيراد.
وبلغت الأزمة فى لبنان ذروتها يوم 29 نوفمبر الماضى جراء إضراب عام أُغلقت بموجبه كافة محطات بيع الوقود لمدة يومين متتاليين، حيث توقفت أعداد كبيرة من السيارات فى الطرق العامة جراء نفاد الوقود، ليستعيد اللبنانيون يومها أحد مشاهد الحرب الأهلية التى استمرت ما بين أعوام 1975 إلى 1990 والمتمثلة فى حمل "الجالونات البلاستيكية" والتهافات أمام محطات الوقود فى حشود كبيرة للمطالبة بتعبئتها بالبنزين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة