تعرف على آلية تأسيس شركة للبيع بنظام التقسيط فى القانون الجديد

الخميس، 06 فبراير 2020 04:30 ص
تعرف على آلية تأسيس شركة للبيع بنظام التقسيط فى القانون الجديد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسة العامة للبرلمان المزمع عقدها الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، آلية تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى "البيع بنظام التقسيط".

وحسب المادة (7) من مشروع القانون تُقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التى تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتى:

1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل.

2- ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة.

3- طلب من وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.

4- إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

ووفقا للمادة التى وافق عليها مجلس النواب، تعد الهيئة العامة للرقابة المالية، سجلًا تدون به طلبات تأسيس الشركات المٌشار إليها، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر فى تأسيس تلك الشركات.

ويشمل "التمويل الاستهلاكي"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية. كما يشمل التمويل الاستهلاكى أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.

ويقصد بـ "التمويل الاستهلاكى" كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى، أما "شركة التمويل الاستهلاكي" أى شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات التى تقدم تمويلًا استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، و"مقدمو التمويل الاستهلاكى" هم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة