أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتعديل قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بحبس الممتنعين عن دفع النفقة للمطلقات، مشيرا إلى أن هذا القرار حاسم ورادع ويرد الحقوق لأصحابها. وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كده آى حد ملزوم أنه يراعى ربنا فى أطفاله، والنفقة التى يدفعها، خاصة بعد تجميد تعاملاته مع المصالح الحكومية".
فيما أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بتصديق الرئيس السيسى على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنه 1937 على المتهربين من سداد النفقات المستحقه عليهم.
وأوضحت الوزيرة أن نص تعديل القانون هو: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبية عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال".
