تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص، لاتهامه بحيازة تمثالين، يشتبه في أثريتهما، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بتواجد عدد من الأشخاص يستقلون سيارة بتسليم قطعتين آثار لشخص يستقل سيارة في منطقة التجمع الخامس.
وتوجهت قوات الأمن لمحل البلاغ، وأثناء اقتراب قوات الامن من السيارة، قام سائقها بالفرار فور مشاهدة القوات، وبتتبع خط سير الهروب، تم ضبطه، وتبين أنه م. ن ومقيم بمحافظة البحر الأحمر، وضبط بحوزته تمثالين متوسطي الحجم، يشتبه فى أثريتهما.
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات، وأنه تحصل عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، مقابل مبلغ مالى، بقصد توصيلها لآخر، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وتكثف قوات الامن جهودها لضبط باقى المتهمين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتنص المادة الثانية ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة