أكد مجلس نقابة الصحفيين أنه اجتمع أمس الخميس، مع الزملاء بجريدة الصباح، حيث تم مناقشة كل ما تردد حول التلويح بإغلاق الجريدة، بما يهدد مستقبل الزملاء وحقوقهم، مشددا على حرصه الكامل على حقوق الزملاء واستمرار صدور الصحيفة واستقرار الأوضاع بها.
وأضاف مجلس نقابة الصحفيين في بيان له، أنه تقرر استمرار بذل كل الجهود مع كافة الأطراف خلال الأيام القادمة للوصول لحلول نهائية وفقاً لخطة متكاملة للتحرك بما يحفظ حقوق الزملاء وحرية الصحافة والتعبير، وللحفاظ على الجريدة كواحدة من المنابر الصحفية المستقرة في مصر .
وأشار مجلس نقابة الصحفيين إلى أنه قرر خلال جلسته وبالإجماع إحالة الاستقالة المسببة من عضوية المجلس، والمقدمة من عضو المجلس هشام يونس للجنة التحقيق النقابية، لبحث ما ورد فيها وإحاطة المجلس بنتيجة التحقيق، وتكليف محمد سعد عبد الحفيظ بمنصب أمين الصندوق.
وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين التقى مساء أمس الخميس، الصحفيين بجريدتي الصباح، والأخبار المسائي، للاستماع لشكواهم، وذلك قبل انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس النقابة، المقرر له اليوم.
وبحث صحفيو الصباح مع نقيب الصحفيين تطورات أزمتهم، خاصة بعد قرار الإدارة بإغلاق الجريدة، الإمتناع عن صرف الرواتب لنحو 6 أشهر، وذلك رغم انتظام العمل خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى خفض ميزانية المؤسسة إلى النصف، مما مثّل عبئًا عليهم خلال تأدية العمل.
فيما طرح الصحفيون بـجريدة "الأخبار المسائي"، آخر تطورات أزمتهم الإدارية، وما توصلت إليه المفاوضات النقابية بخصوص ذلك الشأن، بالإضافة لبحث آخر المستجدات في المذكرات التي تقدموا بها لمجلس النقابة في وقت سابق.
وكان أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين قد وجهوا في الاجتماع المشترك ، بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات مهنة الصحافة والقانون، والابتعاد تماماً عن كل أنواع السب والقذف والخوض في الأعراض والحياة الشخصية، باعتبار ذلك بداية مرحلة جديدة لاستعادة ثقة المواطنين في الصحافة وتقديم صورة إيجابية للرأي العام عن مهنة الصحافة، واسترداداً لمكانة الصحافة ودورها في نشر المثل والأخلاقيات والمبادئ السامية للمهنة العظيمة.
وكلف الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ونقيب الصحفيين بالتدخل لحل مشاكل تجاوزات النشر المثارة مؤخراً والمقدم بسببها شكاوى لنقابة الصحفيين ضد عدد من رؤساء تحرير الصحف وذلك خلال أسبوعين، مع التأكيد على ضمان حق الزملاء في النقد المباح، وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون لجميع المواطنين دون سب أو قذف، وذلك حفاظاً على هيبة النقابة واحترام مهنة الصحافة وكرامة الصحفيين ومن قبلهم المواطنين، على أن يكون اللجوء للقضاء بديلاً أخير، إذا فشلت الحلول الودية بين الزملاء، حفاظاً على وحدة الجماعة الصحفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة