لم يكن إعلان مجموعة فودافون العالمية، الأسبوع الماضى، عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه، مفاجأة بالنسبة للمتابعين لقطاع الاتصالات لعدة أسباب.
أبرز الأسباب هى أن فودافون العالمية بدأت منذ شهور خطتها للتخارج من أسواق مماثلة آخرها مالطا منذ شهرين، وقبلها نيوزيلاندا وقطر، كما أن فودافون مصر رغم ضخامة أعداد مشتركيها، تمثل أقل من 10% من إيرادات الشركة الأم، والتى تعانى من مشاكل مالية، فضلا عن اتجاه فودافون مؤخراً لعدم دخول أسواق جديدة والاكتفاء ببيع خبراتها وعلامتها التجارية، وهو ما حدث مؤخراً فى سلطنة عمان إذ دخلت من خلال علامتها التجارية مع شريك عمانى هناك، ولم تستخدم سوى علامتها فقط.
كما ظهرت بوادر بيع شركة فودافون مصر، مع إعلان الشركة الأم شراء شركة فودافون مصر للخدمات الدولية، باستثمارات بقيمة مليار جنيه، وقالت وقتها على لسان فيڤك بادريناث، نائب الرئيس التنفيذى لشركة فودافون العالمية، إن قرار المجموعة شراء شركة فودافون مصر للخدمات الدولية يعكس ثقة فودافون فى الاقتصاد المصرى، والمناخ العام للاستثمار فى مصر، وخطوات الإصلاح الاقتصادى الناجحة، ورؤية وزارة الاتصالات فى مجال التعهيد، وهو ما ينفى ما يردده البعض أن الشركة تخارجت من مصر لأسباب متعلقة بمضايقات أجبرتها على البيع.
ويعتبر أيضاً إفراج فودافون عن الأرباح المحتجزة للمصرية للاتصالات البالغة 5.5 مليار جنيه، دليل آخر على نيتها للتخارج.
وبعد الإعلان الرسمى عن الصفقة من قبل البائع والمشترى المحتمل، دارت العديد من التساؤلات عن السيناريوهات المتوقعة للصفقة.
وينشر "اليوم السابع" أبرز السيناريوهات المتوقعة للصفقة الأكبر فى قطاع الاتصالات المصرى فى 2020.
السيناريو الأول..استكمال الصفقة
مواصلة شركة الاتصالات السعودية STC استكمال صفقة الاستحواذ على حصة فودافون مصر، وإلزامها بتقديم عرض شراء إجبارى لحصة المصرية للاتصالات أيضاً، والذى من المتوقع أن تقبله فى ظل إغراء العرض المقدم أو تبيع حتى حصة من ملكيتها.
وقدمت شركة الاتصالات السعودية STC، عرضا مبدئيا لشركة فودافون مصر بإجمالى تقييم يبلغ 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودى، على أن يتم تحديد المقابل المالى النهائى عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.
وبدأت شركة الاتصالات السعودية STC الفحص النافى للجهالة لشركة فودافون مصر لمدة 75 يوم قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وهى فترة قصيرة لتقييم شركة بحجم فودافون، لذا فأنه من المرجح أنها بدأت فى هذا التقييم منذ فترة أو أن السعر النهائى لن يكون بعيداً عن السعر المبدئى.
STC
السيناريو الثانى..تراجع STC عن الصفقة
أصبح إلزام شركة الاتصالات السعودية STC بتقديم عرض شراء إجبارى لكافة المساهمين بشركة فودافون مصر أمراً لا شك فيه بعد إعلان الشركة المصرية للاتصالات تلقيها خطاباً من هيئة الرقابة المالية، تؤكد فيه خضوع الصفقة لأحكام الباب الثانى عشر من لائحة قانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ.
وتتوزع هيكل ملكية شركة فودافون مصر بين شركة فودافون العالمية بنسبة 55%، والمصرية للاتصالات بنسبة 44.5% ومساهمى أقلية بنسبة تصل إلى 0.5%.
ورغم ضخامة الملاءة المالية لشركة الاتصالات السعودية STC، والتى تحقق نحو 10 مليارات ريال أرباحاً سنوية، إلا أنها قد تحجم عن استكمال الصفقة، التى قد تكلفها أكثر من 4 مليارات دولار بما يعادل 16 مليار ريال سعودى، وهذا السيناريو الأقرب ومن ثم لن تكتمل الصفقة.
ويستلزم استثناء شركة الاتصالات السعودية STC من تقديم عرض شراء إجبارى، موافقة كافة المساهمين على استثنائها من العرض، وإذ افترضنا موافقة المصرية للاتصالات على ذلك، فأن مساهمى الأقلية قد لا يوافقون فى ظل العرض المغرى المقدم من الشركة السعودية.
السيناريو الثالث..شراء المصرية للاتصالات حصة فودافون
فى حالة استكمال أو رفض شركة الاتصالات السعودية STC الصفقة، قد تتجه الشركة المصرية للاتصالات لشراء حصة فودافون العالمية بشركتها فى مصر، مستغلة اتفاق المساهمين والذى يمنحها حق الشفعة شريطة تقديم عرض مماثل لما ستقدمه الشركة السعودية.
ورغم تأكيدات محللون من عدم قدرة الشركة المصرية للاتصالات، على شراء حصة فودافون فى ظل تضخم قروض "المصرية للاتصالات" والتى بلغت 15 مليار جنيه ويتوقع أن تصل إلى 20 مليار جنيه مع نهاية العام لتمويل توسعاتها فى مشروعات توصيل كابلات الألياف الضوئية، إلا أنها قد تدخل فى تحالفات مع هيئات ذات ملاءة مالية كبرى وغير مهتمة بالإدارة، مثل هيئة التأمينات أو البريد أو هيئة البترول أو بنكى الأهلى ومصر، لوصول بحصة "المصرية للاتصالات" لأكثر من 51% للحصول على حق الإدارة.
ويصعب تنفيذ هذا السيناريو فى ظل رغبة الحكومة، لتشجيع الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى مصر، وهو ما أكده مصدر حكومى رفيع المستوى، أن مصر ترحب بالاستثمار ولا تستأثر به لنفسها، مشيرا إلى ارتفاع سهم المصرية للاتصالات بشكل كبير فور الإعلان عن الصفقة بالإضافة إلى سهم فودافون خارج المقصورة مما يدل أنها صفقة إيجابية.
