قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات مكثفة بمحيط الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والكافيتريات.
و قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة خلال أربعة أيام، إستهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادى الرياضية والإجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة .
وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار أربعة أيام عن ضبط (61) قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
