أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تجرى حالياً دراسة لتشديد عقوبة سرقات التيار الكهربائى سواء للقطاع المنزلى أو التجارى، موكداً أن تشديد العقوبات سيتم من خلال تغير اللوائح الخاصة بمخالفة شروط التعاقد باللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.
وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سرقات التيار الكهربائى تكبد القطاع خسائر سنوية تقدر بـ2 مليار جنيه، لافتاً إلى أن شركات توزيع الكهرباء بالتنسيق مع إدارة شرطة الكهرباء تقوم بعمل حمالات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى وتقليل نسب الفقد بالشبكة.
وأشار حمزة إلى أن الوزارة تمكنت من أسترداد مبلغ 103 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى بالتنسيق مع شرطة الكهرباء ومن خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2019 من مختلف أنحاء الجمهورية.
وتابع حمزة أنه تم تحرير مليون و209 ألف محضر سرقة تيار، مشيراً إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائى هى نفسها ما يطلق عليه "نظام الممارسة" و هولاء المواطنين سيتم تركيب العدادات الكودية لهم إذا استوفوا الشروط و القواعد التى ستحددها الوزارة.
وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
