أمرت النيابة العامة فى الجيزة بعرض فتاة حرر والدها بلاغ بتغيبها وتبين أنها تعرفت على شاب وارتبطت به عاطفيا، وتركت مسكن أسرتها للقائه، بمحض إرادتها، على الطب الشرعى، لبيان صحة ادعائها من ممارسة الشاب معها علاقة جنسية من عدمه.
وأمرت النيابة بتسليم الفتاة لوالدها، عقب انتهاء التحقيقات، وسماع أقوال الفتاة، ووجهت للشاب تهمة مواقعة فتاة قاصر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تغيب فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، عن مسكنها بمنطقة ميت عقبة، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية فى اختفائها، وأنها تركت مسكن أسرتها برغبتها، بعد تعرفها على شاب ارتبطت به عاطفيا، وعقب عودة الفتاة أكدت أنها لم تتعرض لأى احتجاز، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
ومن جانب آخر، استمعت نيابة المطرية إلى أقوال والد الفتاة رحمة والمبلغ بتغيبها، حيث أكد أن نجلته عادت إلى المنزل ولم تكن مختطفة موضحا أنه لم يتهم أحدا، وقالت الفتاة رحمة أنها كانت بصحبة احدى أقاربها ولم تكن مختطفة، وأمرت النيابة بتسليمها لوالدها، وكان رجال مباحث المطرية، نجحوا فى إعادة الفتاة المتغيبة إلى منزلها، بعدما اختفت بالأمس، وكانت متواجدة بصحبة إحدى قريباتها، وعادت إلى والدها، بعدما خرجت من منزلها بسبب خلافات أسرية.
وكان رواد الفيس بوك تناولوا قصة فتاة المطرية، التى اختفت، وهى شقيقة كبرى لـ3 بنات، وابنة لأسرة بسيطة يعولها رجل مكافح يعمل سائقًا، وكغيرها من بنات جيلها تمارس عملًا متواضعًا من بيتها، حيث تروج لبيع العطور عبر "فيسبوك"، وتستعد للزفاف على خطيبها قريبًا، لكن القدر لم يمهلها، حيث غادرت منزلها دون رجوع، وانقطعت كل سبل الاتصال بها.
وأوضح محمد ماهر حمادى، المحامى والخبير القانونى عقوبات خطف الأطفال بمقتضى قانون العقوبات، أن قانون العقوبات وضع مواد مغلظة لمعاقبة المتهمين فى قضايا خطف الأطفال، وتحدثت المادة (289) من القانون، عن تلك الحالات، وقالت إن من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
