قبل أيام من نظر الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، 7 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار، أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل، تشهد نقابة المحامين حالة من الارتباك وتبادل الاتهامات بين أنصار المرشحين لمنصب النقيب.
فى البداية، أقام عدد من أعضاء جبهة الإصلاح النقابى، دعوى قضائية ضد كل من الممثل القانوني لنقابة المحامين، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بشأن عدم إشراف جهة قضائية محايدة على انتخابات نقابة المحامين.
وطالبت الدعوى، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من نقيب المحامين ومجلس النقابة بصفتهم، بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لمنصب نقيب المحامين وعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، فيما لم يتضمنه من إشراف جهة قضائية محايدة على إدارة العملية الانتخابية في كافة المراحل السابقة على يوم التصويت، وذلك بدءا من مراجعة كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الترشح والتصويت والتأكد من صحتها وإعلان فتح باب الترشيح وضوابطه ومواعيده وتلقي طلبات الترشيح والطعون والتنازلات والفصل فيها وتنظيم الدعايا وفرض الصمت الانتخابي في يوم الانتخاب واستلام بطاقات إبداء الرأي والمتابعة الدقيقة لكامل مجريات الانتخابات من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان،كما طالبت الدعوى، بإلغاء القرار المطعون فيه مع كافة ما ترتب عليه من آثار مع التزام نقابة المحامين بالمصروفات.
وحددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأحد المقبل 9 فبراير، لنظر 7 دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل.
وحملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لسنة 74 ق التي أقامها المحامي نصر الدين حامد الدين، وذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحامي وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.
فيما رد نصر الدين بأن عدم تسلم أوارقه وحرمانه من الترشح في تلك الانتخابات مخالف للقانون والدستور، موضحا أنه صدر لصالحه أحكام نهائية بأحقيته في تجديد القيد واستخراج والاشتراك إلا أن نقيب المحامين تعسف فى تنفيذ الأحكام.
كما أقام المحامي أحمد حلمي، الحاصل على حكم سابق من محكمة القضاء الإداري عام 2005 بوقف انتخابات النقابة استناداً لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، دعوى ثانية حملت رقم 23653 لسنة 74 قضائية، طالب فيها بطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استناداً لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.
وفى سياق أخر، أوضح سامح عاشور نقيب المحامين : "كل صندوق اقتراع يشرف عليه عضو هيئة قضائية ويعاونه وموظف من ذات الجهة التابعة له، والتصويت سيكون بحضور مندوبي المرشحين، ثم فرز الأصوات بذات مكان الاقتراع".
وكشف سامح عاشور، أن البعض يسعى لوقف الانتخابات ممن كانوا ينادون بسرعة إجرائها، رغم عدم وجود سبب قانوني جوهري أو بسيط لذلك، منبها: "إيقاف الانتخابات لا يعني وجود هيئة أخرى بخلاغ أخر مجلس نقابة منتخب لتديرها حتى إتمام الانتخابات، فلن يدير النقابة قاضي أو وزير بل المجلس المنتخب وفقا للقانون".
وذكر أحمد بسيونى وكيل نقابة المحامين :"أقول هذا للساعين لوقف الانتخابات ، القانون لم يلزم النقابة بأن تجرى الانتخابات فى ظل اشراف قضائى و ليعد من قال هذا بالذاكرة للخلف أيام النقيب معلمه أحمد الخواجه كانت تجرى الانتخابات بإشراف الراحل رشاد نبيه المحامى وكانت تجرى الانتخابات الفرعية بإشراف أحد أعضاء مجلس النقابة العامة و مع وجود سامح عاشور هو الذى قرر أن تكون الانتخابات فى ظل اشراف قضائى حتى يقول للمتغولين على العمل النقابى أننا للشرعية و للقانون واعون ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة