طالب الدكتور محمد سعد الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، بتوحيد سعر الغاز المورد للمصانع سواء كثيفة الاستهلاك من عدمه، وذلك لعدم فتح الباب للتلاعب؛ حيث أن أي سلعة تباع بأكثر من سعر يفتح باب التلاعب، مضيفا توحيد سعر الغاز لا يغلق باب التلاعب فقط، ولكن يدعم الصناعة الوطنية أمام منافسيها بالخارج.
وأضاف "سعد الدين"، لـ"اليوم السابع"، أن دعم الصناعة الوطنية ليس خفض سعر الغاز المورد للمصانع، ولكن بيعه بسعر التكلفة مع دعم المصنعين سواء من خلال دعم الصادرات أو المنتجات التي تباع محلياً، وتوفر بديل مستورد، لتشجيع الصناعة، متابعاً دعم الصناعة الوطنية أمراً لا مفر منه، ولكن ربط ذلك بدعم في الخدمات سبق أن ثبت خطأه.
وأشار سعد الدين، إلى الخطوات الجدية للبنك المركزى برئاسة طارق عامر في دعم ملف الصناعة، من خلال سياسات جديدة ستحقق طفرة غير مسبوقة فى الإنتاج المحلى خلال السنوات القليلة المقبلة، وأبرزها وقف الحجز على المتعثرين في سداد القروض، ومد مهلة للمصانع المتعثرة حتى يمكنهم سداد 50% من المديونية، وتكليف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند الائتمان وعدم تحميلها على المستثمرين، بالإضافة إلى منح تسهيلات للمستثمرين لسداد مديونياتهم للكهرباء والمياه والغاز لتخفيف الأعباء.
وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بالسياسات النقدية للبنك المركزى منذ قرار تعويم الجنيه فى عام 2016 مما كان لها أثر إيجابى كبير فى تحسن مناخ الاستثمار المصرى وزيادة عوائد المصدرين، مشيرا إلى أن المصدرين كانوا أكبر المستفيدين من قرار التعويم حيث تضاعفت عوائدهم الدولارية بنفس نسبة ارتفاع الدولار، بخلاف المستوردين والصناعات المحلية الذين لحق بهم الضرر حتى تعافى الاقتصاد المصرى بعد ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة