وزير الكهرباء يتعهد برفع مطالب المستثمرين بخفض الأسعار لرئيس الوزراء.. شاكر: المُقترح يُكلفنا 10 مليارات جنيه.. وأسعارنا أقل من تركيا.. وعامر يرد: "مش هندعم اللى قاعد بيتفرج على التليفزيون ونسيب المصانع"

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، عن خطة الدولة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمة، وهى خاصة بمشروعات شبكات نقل الكهرباء من خطوط ومحولات إلى 500 كيلو وات خلال 4 سنوات بتكلفة 53 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه جار حاليا التفاوض مع قبرص والسعودية والأردن والكونغو فى إطار خطة الربط الكهربائى وتحصيل قيمة تكلفة عبور الطاقة الكهربية عبر الشبكات المصرية.

وأوضح شاكر أن الوزارة تنفذ استثمارات كبيرة، موضحا: "وبالتالى نضطر للاقتراض، وهناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام بسداد الالتزامات فى موعدها"، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تدفع 2 مليار شهريا لسداد مديونيات البترول فى إطار فض التشابكات المالية بين الوزارتين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثير ذلك على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، خاصة الصناعات النسيجية، والزجاج، والورق، والأسمدة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر.

شاكر: أسعار الكهرباء فى مصر أقل من تركيا.. وخفضها 10 قروش للمصانع يُكلفنا 10 مليارات جنيه

وأكد الدكتور محمد شاكر، أن خفض أسعار الكهرباء للمصانع سيُكلف الوزارة مبالغ طائلة، لافتا إلى أنه على الرغم من رفع سعر الكيلو وات للمصانع إلا أن أسعار الكهرباء فى مصر لازالت أقل من دول أخرى مثل تركيا، وتعهد برفع مطالب النواب والمستثمرين بخفض الأسعار لرئيس مجلس الوزراء، ورد عليه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان قائلا "لو أن تركيا لا تدعم الكهرباء لكنها تدعم المصانع بأشكال مختلفة".

وتابع الوزير قائلا "خفض سعر الكيلو وات.ساعة للمصانع بمقدار 10 قروش يترتب عليه عبء من 6 مليارات إلى 10 مليارات جنيه على الوزارة"، لافتا إلى أن الاستهلاك المنزلى من الكهرباء أعلى من الاستهلاك الصناعى، موضحا: "وذلك على عكس العالم كله، وكلما زاد الاستهلاك الصناعى للكهرباء كلما استطعنا خفض الأسعار، لأن الدعم الموجه للمنازل كبير، والمشكلة الحقيقية إننا لا نستهلك احتياجاتنا فقط".

وأضاف شاكر، أن عدد المشتركين للمنازل فى عام 2019/2020 بلغت نسبتهم 86% من المشتركين، قائلا "عدد المشتركين من 0 إلى 50 كيلو 11.3% وعددهم 3 ملايين مُشترك، ومن 51 كيلو إلى 100 كيلو نسبتهم 14.75% وعددهم 3.9 مليون مشترك، وأكثر من 100 كيلو حتى 200 كيلو عددهم 9.5 مليون مشترك بنسبة 36% من المشتركين، ومن 201 حتى 350 عددهم 6.8 مليون مشترك بنسبة 23.9%"، مضيفا: "وبالتالى 86% من الفواتير أقل من 350 كيلو وات لحوالى 23.2 مليون مُشترك"

فرج عامر لوزير الكهرباء: مش هندعم اللى قاعد قدام التليفزيون ونترك المصانع
 

وأكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة خفض أسعار الكهرباء للمصانع لما يلعبه القطاع الصناعى من دورا هاما فى تنمية الصادرات وتشغيل الأيدى العاملة والقضاء على البطالة ورفع مُعدلات النمو، قائلا "مش هندعم اللى قاعد قدام التليفزيون ونترك المصانع"، مضيفا "سعر الدولار انخفض والناس متعشمة إنك تخفض سعر الكهرباء.

كما لفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن الأيام التى ليس بها جهد عالى مثل الجمعة والسبت الضغط الكهربائى يرتفع على المصانع، ما يتسبب فى تدمير لوحدات إلكترونية ويُحمل المُستمثر بتكلفة باهظة، قائلا "لو الكهرباء أضرت المصانع لا يتم تعويضها، لكن لو صاحب المصنع عليه فلوس متأخرة للكهرباء يتم احتساب فوائد وغرامات تأخير عليها".

وأشار عامر، إلى أن مبادرة تشغيل المصانع المتوقفة سترفع من استهلاك المصانع للكهرباء، موضحا أنه لو تم تخفيض سعر الكهرباء للمصانع ستعمل 3 ورديات ويزيد الاستهلاك، مضيفا: "هناك مجهود كبير وضخم ولا أحد يُنكره، لكن مطلوب حل سريع لمشكلة الصناعة كما تم حل مشكلة الكهرباء والطاقة فى مصر".

رئيس صناعة البرلمان: هناك بنوك مُجرمة ومبتزة وتذل المستثمرين والصناع

وشن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجوما عنيفا على بعض البنوك، دون ذكر اسمها، قائلا "هناك بنوك مجرمة ومُبتزة، وتوقيع المستثمر على شيكات ضمان جريمة، التوقيع يكون على سند إذنى فقط، وتلك هى تعليمات محافظ البنك المركزى شخصيا"، وتابع: "البنوك كانت بتذل الناس وبيعملوا مؤتمرا فى سويسرا والغردقة من دم الصناع"، وأضاف: "ظاهرة غناء البنوك وثرائها الفاحش ظاهرة فاشلة، البنوك فى الأصل قائمة على خدمة الناس لكنها تجزر الصناع والمستثمرين ويطلعوله خوازيق طول النهار وبعدين يتباكوا على الصناعة".

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المصانع المتعثرة والمتوقفة مبادرة عظيمة، وحتى تكتمل أركانها يجب وضع كافة الأمور فى نصابها الصحيح"، مطالبا الحكومة بإرساء مبدأ المعاملة بالمثل مع المستثمرين عند احتساب الفوائد، قائلا "أى مستحقات للمستثمر مثل دعم الصادرات مثلا لا يُستحق عنها فوائد، فى حين أن مُستحقات الحكومة لدى المستثمرين يتم احتساب فوائد عليها"، مطالبا بإلغاء فوائد مديونيات الطاقة على المستثمرين من غاز وكهرباء وغيره.

ومن ناحيته قال محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، أن الصناع لعبوا دورا وطنيا خلال الفترة الأخيرة وتحملوا الكثير، مضيفا: "كل الصناعات فى حالة احتضار فى الرعاية المركزية وتحتاج تدخل سريع، وتركيا تخصص دعم إضافى لصادراتها لمصر لتدمير الصناعة المصرية"، وتابع: "الوزارة لا تبيع الكهرباء بتكلفتها للمصانع وبتدعم اللى قاعد يتفرج على التليفزيون"، وأضاف: "البنك المركزى يخاطب البنوك الخاصة لإسقاط فوائد الديون على المصانع، والحكومة نفسها ترفض إسقاط فوائد المستحقة على مديونيات المصانع".

مطالب المستثمرين

كما استمعت اللجنة إلى مطالب المستثمرين والمصنعين من وزير الكهرباء، وقالت المهندسة ياسمين، ممثل شركة النساجون الشرقيون، أن تكلفة استهلاك الكهرباء بالشركة ارتفعت من من 100 مليون إلى 290 مليون جنيه خلال السنوات الأخيرة، ما أثر على المنافسة الخارجية، مضيفة "السجاد التركى يغزو الأسواق، ولأول عام فى 2019 الصادرات انخفضت بمعدل من 10 إلى 11%، ونتيجة ارتفاع التكلفة عجزنا عن المنافسة، ودعم الصناعة من 20% إلى 25% فى بعض الدول"، لافتة إلى أن السجاد المستورد عام 2016 بلغ 40 مليون دولار، وتضاعف فى 3 سنوات حيث بلغ نحو 80 مليون دولار فى 2019

.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن المشكلة ليست فى جودة خدمة الكهرباء إنما فى السعر، موضحا أن أسعار الطاقة خلال السنوات الخمس القادمة غير واضحة ما يعرقل أى دراسة مستقبلية للمصانع، مضيفا: "واقترحنا على محافظ البنك المركزى أن تقوم البنوك بسداد الكهرباء نيابة عن المصانع فى شكل قرض على 10 سنوات، لكنه سأل عن مديونيات الكهرباء للشركات"، فرد عليه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قائلا: "مستحقاتنا لدى الآخرين بشكل عام وليس الشركات فقط فى حدود 57 مليار جنيه".

وأضاف أن هناك ظاهرة خطيرة وهى قطع الكهرباء عن بعض المصانع المديونة للكهرباء، قائلا "هناك مصانع تعمل بطاقة 20% أو 30%، ويُطلب منه دفع 50% من المديونية أو أن يتم قطع الكهرباء، وأحد الصناع البارزين فى أكتوبر رفض مساهمة الصناع الآخرين فى سداد المديونية وتم قطع الكهرباء عليه بالفعل"، مُطالبا بأن يكون قطع الكهرباء عن المصنع بالتنسيق مع جمعية المستثمرين التابع لها المصنع.