َوزيرة التخطيط: بدء الدراسة هذا العام فى 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

 - الانتهاء من 7مدارس أخري بالقاهرة والشرقية وبدأ الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية في المنوفية وبني سويف والقاهرة الجديدة .. وجاري إنشاء 5 جامعات تكنولوجية أخري

- يتم العمل من خلال برنامج عمل الحكومة علي تعميق التنمية التكنولوجية بزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية ليصل عددها إلي 13 حاضنة بنهاية عام 2020/20121

- عام 2018/2019 شهد تعزيز التوجه بنشر ثقافة العلوم والابتكار بإطلاق الدورة الرابعة لجامعة الطفل

 

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات الدورة ال29 من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين والمنعقد تحت عنوان "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة" والذي عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع.

وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أوضحت د. هالة السعيد أن الجمعية تعمل منذ نشأتها قبل 100 عام من الان كشاهد علي التطورات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد المصري في مراحلة المختلفة وتتفاعل مع تلك التطورات بإيجابية وتساهم بفاعلية في إثراء الفكر ودعم الاقتصاد المصري في الدولة المصرية.

 

وتابعت السعيد أن المؤتمر في دورته ال 29 يتميز بتناوله أحد أهم القضايا والتي باتت تشغل اهتمام المعنيين بالشأن الاقتصادي والتنموي محليًا أو دوليًا وهي قضية التحول للاقتصاد المعرفي.

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الدولة بقضايا المعرفة موضحة أن الاستثمار في التكنولوجيا والعلوم وتشجيع المبتكرين لم يعد خيارًا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم وبخاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة مايعرف بالثروة الصناعية الرابعةروما تتضمنه من الاتجاه محو الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة في عمليات التصنيع إلي جانب انتشار الذكاء الاصطناعي بما يسهم في خلق العديد من الفرص والتحديات لعل أبرزها يكمن في التغير المستمر في الانتاج والأهمية النسبية لعناصر الانتاج والاحتمالات المتزايدة في اختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف.

 

وتابعت السعيد أن التحول إلي اقتصاد ومجتمع المعرفة لم يعد قضية فرعية بل أصبح لزامًا علي أن يتم دمج التحول في مختلف السياسات والبرامج التنموية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تنفذها الدول.

 

وأكدت السعيد الأهمية الخاصة التي توليها الدولة المصرية لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي لافته إلي إدراك الدولة أن الاستثمار في المعرفة والابتكار والبحث العلمي هو الاستثمار مرتفع العائد وذو مستقبل واعد خاصة في مجتمع شاب كالمجتمع المصري، مشيرة إلي أن الدراسات أثبتت أن كل دولار يتم استثماره في البحث العلمي يعود علي الدولة بعائد يقدر ب 3.9 دولار، متابعه أنه رؤية مصر 2030 تضمنت محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي، موضحة أن الرؤية المستقبلية في ذلك تمثلت في أن تكون مصر بحلول 2030مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة ويتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة.

 

وأشارت د. هالة السعيد إلي أن عملية التحديث التي تتم علي رؤية مصر 2030 حاليًا تراعي الأهمية المتزايدة لاقتصاد المعرفة ورفع القيمة المضافة من خلال تكنولوجيا المعلومات، ودعت السعيد الجمعية إلي المشاركة مع وزارة التخطيط فيما يجري من عملية تحديث للرؤية إلي جانب الشركاء المحليين الحاليين.

 

وفي السياق ذاته أوضحت  السعيد أن المعرفة والابتكار والبحث العلمي جاءت كهدف رئيس من أجل تحقيق تنمية احتوائية ومستدامة لأجيال مبتكرة تسعي للتنمية والمعرفة والتطور المستمر من خلال الاستثمار في رأس المال البشري بالإضافة إلى ربط نتائج البحث العلمي بالأنشطة التنموية لتطوير الأساليب الانتاجية ورفع نسبة المكون التكنولوجي في المنتجات الوطنية بما يسهم في رفع درجة تنافسياتها في الأسواق العالمية.

 

وأوضحت السعيد أن عام 2018/2019 شهد تعزيز التوجه بنشر ثقافة العلوم والابتكار بإطلاق الدورة الرابعة لجامعة الطفل وهو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المتميزين في مراحل مبكرة من التعليم.

 

كما أشارت د. هالة السعيد إلي أن في إطار الجهود المبذولة في تطوير التعليم الفني وتشجيع التكنولوجيا التطبيقية فقد بدأت الدراسة هذا العام في 3مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في محافظتي القاهرة والمنوفية والانتهاء من 7مدارس أخري بالقاهرة والشرقية إلي جانب بدأ الدراسة في3 جامعات تكنولوجية في المنوفية وبني سويف والقاهرة الجديدة وجاري إنشاء 5 جامعات تكنولوجية أخري، متابعة أن العمل يتم من خلال برنامج عمل الحكومة علي تعميق التنمية التكنولوجية بزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية ليصل عددها إلي 13حاضنة بنهاية عام2020/2021.

 

وتابعت وزيرة التخطيط أن العام الماضي شهد تحقيق ارتفاع نسبي في ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي والذي تم إطلاقه عام 2017 لقياس الوضع المعرفي علي مستوي 136 دولة في العالم ليتحسن وضع مصر من المركز99 في عام 2018 إلي 82 في عام 2019.

 

وأضافت السعيد أن الدولة تولي أهمية قصوي في قطاع التعليم في ضوء الأهمية الكبيرة التي يمثلها التعليم في نشر المعرفة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة موضحة أن الدراسات تشير إلي أن زيادة نسبة المتعلمين إلي 80٪ يمكنه مضاعفة زيادة دخل الفرد من 200 دولار إلي 500 دولار بما يجعل التعليم ركيزة أساسية للنمو والتنمية ،متابعه أنه تأكيدًا لتلك العلاقة المتبادلة والوثيقة استهدفت أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030التعليم باعتباره هدفًا مشتركًا بين محاور البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كافة موضحة أن الدولة تعمل علي النهوض بقطاع التعليم من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم العام والفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية والعمل كذلك علي إتاحة التعليم للجميع لتحسين تنافسية ونظم مخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.

 

وفي السياق ذاته أشارت السعيد إلي جهود الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتعبئة الموارد والاستثمار لزيادة الانفاق والاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم حيث ارتفعت الاستثمارات المنفذة لقطاع التعليم إلي نحو 31 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 من 26مليار جنيه في 2017/2018بزيادة تقدر بحوالي 17.8٪.

 

وتابعت السعيد أن الدولة تسعي لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية بعقد شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار النهج التشاركي التي تتبناه الدولة لافته إلي إطلاق الحكومة مؤخرًا الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، مضيفه أنه وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع أصبح المهم توفير التعليم القائم علي تنمية المهارات لتعزيز المعرفة والإبداع والابتكار.