وصلت الأوضاع السيئة فى تركيا إلى درجة إقدام مواطن تركى على حرق نفسه بسبب عدم تمكنه من الإنفاق على أسرته، فيما تم إلقاء القبض على أفراد شرطة بعد إنقاذهم لمعارض تركى، وفى هذا السياق أكد موقع تركيا الآن التابع للعارضة التركية أن مواطن تركى أحرق نفسه فى محافظة هاتاى، أمام مبنى المحافظة مرددًا "أطفالى جائعون، أريد عمل ألا تفهمون؟" بعد أن ظل يبحث عن عمل لفترة طويلة من الزمن، وتدخلت فرق الشرطة بأنابيب الإطفاء وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، حيث كان المواطن التركى سكب البنزين على نفسه أمام مبنى المحافظة وهدد بإشعال النار فى جسده، قبل حضور مدير أمن محافظة هاتاى فيدات يافوز والمسؤولين الأمنيين، محاولين إقناعه بالرجوع عن قراره دون جدوى، مرددًا "البطالة خنقتني" وتم نقل المواطن إلى مستشفى هاتاى الحكومى لتلقى العلاج.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أعلن عن انتحار 45 شخصًا فى تركيا خلال 2019، بسبب البطالة وعجزهم عن الوفاء بمتطلبات الحياة، فيما لقى 1620 عاملًا مصرعهم فى حوادث عمل مختلفة.
من جهة، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، والى أغبابا: "بينما ينفق النظام الحاكم بتركيا ملايين الليرات على حياة الرفاهية والترف، شهد عام 2019 حالات انتحار جماعية نتيجة الجوع والبؤس الذى يعانى منه الشعب".
وأوضح والى أغبابا فى تقرير حول المشكلات التى يعانى منها العمال الأتراك، أن الأزمة الاقتصادية التى بدأت فى عام 2018 إلى مستوى قياسى من البطالة فى عام 2019. وبينما ارتفعت تكاليف المعيشة انخفضت القوة الشرائية للعاملين بمقدار النصف وزادت قيمة فواتير الكهرباء بنسبة 71% والغاز الطبيعى بنسبة 58%، بينما ارتفعت رواتب موظفى الدولة بنسبة 15% فقط.
قبلها بساعات ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيسة حزب الخير التركى المعارض ميرال أكشنار، اتهمت حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم بالتسبب فى إفقار الناس ونشر الفساد فى البلاد، مؤكدة أن الحزب بعد الاستيلاء على الحكم أعلن مكافحته للفر وللفساد لكن أصبح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وأصدقاؤه من أصحاب الفضل فى الفقر والفساد، حيث أوضحت أثناء زيارتها لعائلة العضو بالحزب سادات هيتشدرماز الذى وافته المنية أمس الخميس، أن المواطنين أصبحوا فى وضع صعب للغاية بفضل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والطبيعى وزيادة أسعار المنتجات الغذائية، إلى الحد الذى أصبح الإصلاح فيه صعبًا.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن الصحافة التركية كشفت عن اتفاق الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، على استيراد 500 طن من لحوم الحمير والبغال من السودان، ضمن الاتفاقية الثنائية بين البلدين بتخفيض التعريفة الجمركية على المنتجات الزراعية والحيوانية الواردة من السودان بنسبة 100%، موضحا أن الحكومة التركية قررت استيراد الحيوانات الحية والمنتجات الزراعية من السودان، وتخفيض التعريفية الجمركية على تلك الواردات بنسبة 100%، رغم أنها لم تبدأ فى الإنتاج الزراعى التى استأجرت من أجله أراضى فى السودان لمدة 99 عامًا.
وفى سياق متصل أكد موقع تركيا الآن، أن السلطات التركية، أقدمت على معاقبة عناصر شرطية بنقلهم من مناصبهم والتحقيق معهم بسبب إنقاذهم والى بورصة السابق وعضو الهيئة التأسيسية لحزب المستقبل عز الدين كوتشوك، عقب تعرضه لحادث سيارة أثناء توجهه من مدينة أنقرة إلى بورصة فى يناير الماضى، حيث تداولت وسائل الإعلام التركية أنباء حول التحقيق مع عناصر الشرطة التى توجهت إلى موقع الحادث وقدمت المساعدة إلى كوتشوك وعائلته فى الحادث الذى تعرضوا له.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه عقب الحادث، الذى وقع فى منطقة مزيدلر ببلدة إيناجول، توجه معاون رئيس قسم شرطة و3 من أفراد الشرطة إلى موقع الحادث وساعدوا كوتشوك وأوزتورك بجانب شرطى يقود سيارة الشرطة، وفتحت مديرية أمن بورصة تحقيقًا مع أفراد الشرطة الذين رافقوا أوزتورك وكوتشوك إلى بلدة إيناجول عقب الحادث. لتقرر نقل معاون رئيس قسم الشرطة إلى بلدة مصطفى كمال باشا فى ونقل أفراد الشرطة الآخرين إلى كل من ينى شهير وكستال.
وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن مكتب المدعى العام التركى فى إزمير باشر تحقيقًا ضد التجار ورجال الأعمال فى حركة الخدمة التى يترأسها الداعية فتح الله جولن، بعدما اعتقلت فرق مكافحة الجرائم المالية 128 شخصًا، حيث ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 54 فى مقاطعات إزمير، وإسطنبول، وآيدن، قوطاهيا ودينيزلىن بينما اعتقلت من 22 مدينة أبرزها مدينة قونيا التركية 50 شخصًا، بزعم الانتماء إلى تنظيم غير قانوني.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية أصدرت قرارًا باعتقال 24 شخصًا فى 11 مدينة تركية ومركزها مدينة باليق أسير، موضحا أنه منذ الانقلاب المزعوم الذى وقع فى 15 يوليو 2016، شنت الحكومة التركية حملة شعواء ضد معارضيها، فعزلت أكثر من 150 ألف مواطن من وظائفهم، واعتقلت ما يزيد على 50 ألفا آخرين، وتم التحقيق مع 600 ألف آخرين فى تهم متعلقة بالإرهاب.
