وافق مجلس النواب على حذف الفقرة الأخيرة من المادة (23) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والتى تُلزم المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون بسداد مبلغ لا يجاوز 20 ألف جنيه يرد إليه حال إلغاء القرار من لجنة التظلمات، وذلك بعد خصم المصاريف الإدارية.
وأوضح الدكتور على عبد العال أن هذا الأمر غير لائق ولا يجوز، قائلا: "إزاى يبقى جاى يتظلم ويدفع فلوس"، وتابع: "هذا أمر غير مألوف على الإطلاق، وحق الشكوى والتظلم مُباح، لكن الدفع أمر غير جائز على الإطلاق، وهذا المشروع بقانون صياغته كلها فيها مشكلة، وكل مشروعات القوانين بها مشكلات بالصياغة".
كما اعترض النائب سعيد طعيمة على نص الفقرة، قائلا "هذا المشروع بقانون هدفه جمع الأموال"، ورد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلا "ما يتم تحصيله يتم رد قيمته فى حالة قبول التظلم، والهدف من تحصيل هذا المبلغ هو تغطية تكاليف التظلمات ودراستها من جانب اللجان المُختصة بذلك".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
